· اتهام أبرز المترشحين للرئاسة بتبييض الاموال وتجميد ممتلكاته
تابعت وسائل الإعلام التونسية نشر استطلاعات رأي جديدة ترجح فوز رجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي وحزبه بالمرتبة الأولى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تنطلق بعد 3 أشهر .
كما رجحت نفس الاستطلاعات فوز المحامية عبير موسي التي تتزعم حزبا يدافع عن النظام السابق وينتقد بشدة حركة النهضة الاسلامي وحزبي الباجي قائد السبسي بالمرتبة الثالثة في هذه الانتخابات .
صدرت مثل هذه الاستطلاعات الجديدة رغم تعديل البرلمان الشهر الماضي لقانون الانتخابات بهدف إقصاء زعيمي هذين الحزبين من العملية الانتخابية بعد اتهام القروي بالفساد وتبييض الاموال وتوظيف جمعيات خيرية سياسيا ، واتهام عبير موسي بالدفاع عن الاستبداد والدكتاتورية ومعاداة الدستور.
وقد كسبت الأغلبية البرلمانية وأحزاب الائتلاف الحاكم بزعامة يوسف الشاهد وقيادة النهضة معركة سياسية جديدة ضد من تتهمهم بتوظيف المال السياسي ومال الجمعيات الخيرية انتخابيا ومع منافسيها الانتخابيين والذين تصفهم ب ” الشعبويين ” .
فقد رفضت هيئة مراقبة الدستور ،طعونات تقدم بها 51 برلمانيا تونسيا ضد التعديل الجديد للقانون الانتخابي ، خوفا من أن توظفه السلطات عبر مؤسساتها القضائية والادارية لتضيق الخناق على بعض المعارضين وبينهم عدد من المنتسبين للنظام السابق وكبار رجال الاعمال والاعلام مثل نبيل القروي.
وأكد مصدر قضائي رسمي اصدار قرارات قضائية صارمة ضد نبيل القروي وشقيقه غازي وشركاتهما في تونس وخارجها ، بعد اتهامهما بتبييض الاموال والتهرب من الضرائب.
وتضمنت القرارات القضائية تجميد كل الاموال والعقارات ومنعا من السفر، إلى جانب توجيه مراسلات رسمية باسم القضاء التونسي إلى سلطات الجزائر والمغرب واللوكسمبورغ للتثبت من اتهامات خطيرة وجهت الى نبيل القروي وشقيقه وشركاتهما في بعض دول المنطقة.
وقد احتج القيادي في حزب نبيل القروي ” قلب تونس ” عياض اللومي في تصريح للشرق الأوسط ، على هذه القرارات واتهم حكومة يوسف الشاهد ، وحزبي تحيا تونس والنهضة ، بدغدغة مشاعر الشعب عبر التظاهر بمحاربة “الفساد” ، في وقت تقوم فيه بتوظيف البرلمان والقضاء في الصراعات السياسية ، والسباق الانتخابي.
واتهم نبيل القروي ما أسماه أحزاب الحكومة بمحاولة اقصائه وحزبه من الترشح عبر اجراءات قضائية ،ردا على استطلاعات الرأي التي رجحت فوزه وحزبه بالمرتبة الاولى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ، متقدما على رئيس الحكومة يوسف الشاهد ومرشحي حزبه ” تحيا تونس” وحزب النهضة وأحزاب اليسار التقليدي في الانتخابات البرلمانية .
كما اتهم القروي منافسيه بتغيير قوانين اللعبة الانتخابية ” في آخر لحظة ” ، في وقت تستعد فيه الأحزاب لتقديم قائماتها المترشحة يوم 22 يوليو الجاري .
وقد فسر خبراء في علوم الاتصال ، بينهم حسن زرقوني مدير مؤسسة سيغما كونساي، نتائج استطلاعات الرأي هذه ، بخيبة أمل غالبية التونسيين والتونسيات من الأحزاب الحاكمة والمعارضة التي تتحكم في المشهد السياسي والاجتماعي منذ 8 أعوام .
يذكر أن قانون الطوارئ يسمح لرئاسة الحكومة ومؤسسات الدولة بفتح تحقيقات قضائية استثنائية ضد شخصيات يشتبه في تورطها في الفساد المالي والسياسي والنيل من أمن الدولة والضلوع في تبييض الاموال والتهرب من الضرائب والتهريب ودعم الإرهاب .
وقد وجه القضاء التونسي بصفة استعجالية خلال العامين الماضيين اتهامات لعدد من كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية والامنية ، من بينها سليم الرياحي الزعيم السابق للحزب الوطني الحر والرئيس السابق لفريق النادي الافريقي ورجل الأعمال المثير للجدل شفيق جراية ، الصديق السابق لنبيل القروي ، والذي اتهم مثله بتبييض أموال وقع تهريبها إلى تونس من دول عربية ومغاربية .
فهل يؤدي تشريك القضاء الآن في فتح ملفات الفساد المالي وتبييض الأموال والتهرب من الضرائب في تغيير مضامين الحملة الانتخابية القادمة ، أم يتسبب في تعميق أزمة ثقة الناخبين في كل السياسيين وفي ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في الاقتراع العام ؟
—