يجري بالجزائر، يومياً، ترسيم قرارات تتعلق بإقالة قادة بارزين في الجيش، تم تسريبها للصحافة في الأيام الأخيرة، لكن لم يعلن عنها رسمياً.
ونصَّب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أمس، القائد الجديد لـ«الناحية العسكرية الثانية» بوهران (عاصمة الغرب الجزائري)، خلفاً لأحد أبرز ضباط الجيش ممن بقوا في المنصب لفترة طويلة. وكانت الأوساط السياسية والإعلامية، تأمل منذ إعلان وزارة الدفاع أول من أمس، زيارة صالح إلى «الناحية الثانية»، في الحصول على تفاصيل جديدة عما سمته صحيفة محلية «تسونامي تغييرات في الجيش»، بالنظر إلى كثافة الإقالات في صفوف كبار العسكريين، غير أن صالح اكتفى بـ«إيحاءات» كتفسير لحركة التغيير الواسعة، التي يظل جزء كبير منها غير رسمي.
وقال العسكري، الذي يشغل مساحة كبيرة في الإعلام حالياً، في خطاب نشرته وزارة الدفاع، «إن الهدف الذي أحرص على تحقيقه وتجسيده ميدانياً على مستوى هذه الناحية العسكرية (الثانية)، بل على مستوى كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي، بمختلف هياكله وتشكيلاته العملياتية وجهازه التكويني، يتطلب جهداً عظيماً وعملاً متفانياً وعقلانياً يُبذلان من طرف الجميع ودون استثناء، كل في نطاق مسؤوليته القيادية والتسييرية، وحدود صلاحياته العملية والمهنية، ومجال تخصصه التقني والعلمي والمعرفي وحتى التحسيسي». وفهم من كلامه، بحسب متتبعين، أن التغييرات الجارية، جاءت تنفيذاً لخطة عمل أعدت من قبل، وبذلت من أجلها جهود كبيرة. ورأى مراقبون أن في خطاب صالح، نفياً لقراءات مفادها أن إقالة جنرالات واستبدالهم بآخرين، من الرتبة نفسها، «تصفية حسابات سياسية ضد الحرس القديم في الجيش».
وتسلم، أمس، بحضور صالح وعشرات الضباط والجنود، اللواء مفتاح صواب مهامه قائداً جديداً للناحية العسكرية الثانية بوهران، خلفاً للواء سعيد باي «الذي أحيل على التقاعد». ومن عادة السلطات العليا في البلاد، أن تستعمل «الإحالة على التقاعد» لتفسير إبعاد مسؤولين مدنيين وعسكريين مغضوب عليهم. هكذا كان الأمر عام 2015 مع الفريق محمد مدين قائد جهاز الاستعلامات العسكرية، الذي تم عزله تحت عنوان «التقاعد»، بينما الحقيقة هي خلاف حاد بينه وبين الرئيس حول قضايا فساد، تورط فيها عدة مسؤولين.
وكان صالح، ربط أول من أمس، إقالة قائد «الناحية الأولى» (وسط) واستبداله بآخر، بمعياري «الاستحقاق» و«التداول على المناصب». وتحدَّث صالح، في خطابه، عن «حس بالمسؤولية» و«كفاءة عالية»، يتحلى بهما الجيش، حسبه، ما يعني أن التغييرات في المؤسسة العسكرية، أخذت بعين الاعتبار هذه المعايير. وقال إنه بمثلها «تستطيع قواتنا المسلحة أن تؤدي مهامها كما ينبغي، وأن تستمر في متابعة مشوار التحديث والتطوير لمختلف مكوناتها، وأن تسهر على الدوام على بقائها في حالة الجاهزية التامة لمواجهة أي طارئ، بشكل يتوافق تماماً مع حسن توظيف وتسخير واستغلال نوعية الوسائل المادية والتسليحية والبشرية المتوفرة، ومع طبيعة التحديات والتهديدات المتوقعة، وهي غايات لا خيار لنا سوى تحقيقها على الوجه الأكمل».
وبحسب صالح، «يلقى الجيش عناية دائمة ورعاية متواصلة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وإننا على هذا الدرب ماضون، بحول الله تعالى وقوته، لأنه درب سليم النية مخلص المقاصد وعظيم الوفاء ووافر النتائج الميدانية والفعلية، دربٌ أوصل الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، في زمن وجيز بل وقياسي، إلى بناء جيش قوي بكل ما تعنيه عبارة القوة من معنى. وتلكم إنجازات بقدر ما نشكر الله تعالى على توفيقه، فإننا ندعوه تعالى أن يسدد خطى كافة المخلصين للجزائر وأن يثبت أقدامهم ويعينهم على حفظ الجزائر حاضراً ومستقبلاً».
وفيما يعني أن الجيش لن يتأثر بالجدل الذي يثار حالياً، بشأن التغييرات في المناصب العليا به، قال صالح إن الضباط الذين التقاهم أمس بوهران «جددوا (له) العهد للقيام بالمهام المنوطة في كافة الظروف والأحوال». ويرتقب خلال الأسبوع الحالي، أن يتنقل صالح، وهو في الوقت نفسه نائب وزير الدفاع، إلى «الناحية العسكرية الثالثة» (بشار بالجنوب الغربي)، لتنصيب قائد جديد لها خلفاً للواء سعيد شنقريحة الذي تم عزله من دون الإعلان عن ذلك رسمياً.