تنظر المحاكم الفدرالية الأميركية في سبع قضايا على الأقل، تتعلق باتهامات للحكومة السعودية بـ”تقديم دعم و تمويل” لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 20011، و ذلك بعد حوالي ستة أشهر من إقرار تشريع “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، المعروف باسم “جاستا”. التشريع المذكور يتيح لعائلات ضحايا الهجمات مقاضاة حكومات أجنبية أمام المحاكم الأميركية، و برز اسم السعودية منذ إقراره لأن 15 من منفذي الهجمات الـ19 من مواطنيها.
و كانت آخر هذه الدعاوى قضية رفعت أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك الاثنين، و قدمتها عائلات حوالي 800 ضحية ممن قتلوا في تلك الهجمات، اتهمت الحكومة السعودية بـ”المساعدة في تمويل العملية عبر الدعم المادي و اللوجستي لتنظيم القاعدة”. و تذكر الدعوى أن الدعم المادي لمنفذي الهجمات انتقل بواسطة هيئات خيرية سعودية تدعمها الرياض، من بينها هيئة الصليب الأحمر السعودية.
و في تصريح لصحيفة USA Today، قال المحامي جيم كريندلر، أحد العاملين في مكتب Kreindler & Kreindler للمحاماة و الذي يمثل العائلات في الدعوى، إن “السعودية قدمت الدعم للإرهابيين عبر مساعدتهم في الحصول على جوازات سفر و وسائل للتنقل في جميع أنحاء العالم”. كما تتهم الدعوى القضائية أيضا دبلوماسيين سعوديين في مدن لوس أنجليس و سان دييغو (كاليفورنيا) و ساراسوتا (فلوريدا) و واشنطن العاصمة و ولاية فرجينيا، بالتعامل مع خاطفي الطائرات التي استُخدمت في الهجمات، قبل 18 شهرا من أحداث سبتمبر.