مغرب نيوز-منية العيادي
تجتمع اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 قيادات من أحزاب النهضة و النداء و الاتحاد الوطني الحر ممثلة في رؤساء الأحزاب و رؤساء الكتل البرلمانية و النواب أعضاء لجنة المالية و يندرج هذا اللقاء في سياق التشاور حول قانون المالية 2018 و استعراض أهم تفاصيل هذا القانون و المقترحات التي سيقع تقديمها من أجل إقرار صيغة ملائمة لقانون المالية و إيجاد توازن بين ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية المطلوبة و وجوب ضمان عدم تدهور المقدرة الشرائية للمواطن و حماية الطبقات المتوسطة و الضعيفة و إيقاف تدهور الأوضاع الاجتماعية وفق ما صرّح به المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي.
و قال حافظ السبسي إنّ ” هذا الاجتماع يأتي كحلقة دنيا لتوسيع قاعدة الحوار الاقتصادي الذي كنا طالبنا به و يبدأ أولى حلقاته بين ثلاث أكبر الكتل البرلمانية بالنظر إلى أهمية المحطة المنتظرة المتعلقة بمناقشة قانون المالية والتي سيحتضنها مجلس نواب الشعب “.
و أضاف أنّه ” باعتبار قاعدة كل تشاور سياسي في هذه المرحلة هي وثيقة قرطاج فإن الاجتماع سيبحث عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أرضية وثيقة قرطاج بما يعزز الحزام السياسي لاتفاق قرطاج و مجمل مخرجاته السياسية و أولها حكومة الوحدة الوطنية .
و تابع ” أردنا أن نضع الاجتماع المرتقب في إطاره حتى نغلق الباب أمام بعض المزايدات التي بدأت تجهز نفسها لتشويه مقاصد هذا الاجتماع و الباسه التأويلات التي لا يحتملها متناسية أننا في نداء تونس نتحمل مسؤولية اختياراتنا التي نمارسها تحت الأضواء ولا نخجل من إعلان أي توجه نراه خدمة لمصلحة تونس و استقرارها عكس من يزايد علنا بالشعارات الجوفاء و يمارس نقيضها في السر لأنه فقط يرفع الشعار من أجل تحسين شروط تفاوضه على الموقع السياسي كهدف أساسي قبل المبادئ و القيم التي يدعيها “.