المصادقة على قانون الانتخابات البلدية :
إعادة الثقة في المشهد السياسي
- بن نتيشة :” خطوات مطمئنة أخرى في الأفق “
- فراس قفراش:” تونس في الطريق الصحيح “
- البحيري :” ضرورة التعجيل بتعيين موعد الاقتراع العام “
- * مواقف متباينة من مشاركة الأمنيين والعسكريين
تونس مغرب نيوز
بعد سلسلة من قرارات تأجيل الانتخابات البلدية التي عاد الحديث عنها منذ تنصيب حكومة الحبيب الصيد الأولى ، صادقت أغلبية مريحة من أعضاء البرلمان على القانون الذي سيسهل انجاز الاقتراع العام ” في أقرب وقت “(؟) ..حسب تقديرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة الأستاذ شفيق صرصار.
ورغم المواقف المتباينة وطنيا وحزبيا من الفصل السادس الذي سمع للعسكريين والأمنيين بالمشاركة في الاستفتاء الشعبي القادم ، أكدت ردود فعل غالبية الأطراف السياسية وخاصة في قيادات النداء والنهضة وفي مؤسسات الدولة في قرطاج والقصبة وباردو على انتصار ” خيار التوافق الوطني على سيناريوهات الصدام والقطيعة “.
تعقيبا على هذا المنعرج الايجابي الذي سيساعد على وضع حد لمعاناة ملايين التونسيين والتونسيات في المدن والأحياء الشعبية والجهات ،أورد السيد فراس قفراش المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالإعلام والتواصل في تصريح لمغرب نيوز أن” تونس تسير اليوم بوضوح في الطريق الصحيح سياسيا ودستوريا بعد مرحلة من الغيوم والغموض والنسبي ..إنه التكريس لاعادة الثقة في المشهد السياسي الوطني..”
التوافق ينتصر
وأورد السيد نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة ورئيس كتلتها البرلمانية في تصريح لمغرب نيوز أن” التوافق مهم جدا سياسيا..ومرة أخرى انتصر التوافق على أنصار القطيعة والصدام .. ويمكن أن يعجل بإنقاذ البلاد من مشاكل خطيرة تراكمت خلال الأعوام الماضية بسبب عدم وجود مجالس بلدية وحرمان المواطنين في الأحياء والمدن في كامل البلاد من فرصة تكريس الدستور فيما يتعلق بالحكم المحلي “.
واستطرد البحيري قائلا ” أهنئ شعب تونس بهذا القرار والمطلوب التعجيل بتحديد موعد الانتخابات في أقرب وقت لأن أوضاع البلاد والبلديات لا تسمح بمزيد التسويف ..ومن الأفضل تنظيمها قبل الصائفة اذا اكتملت الاستعدادات لأن الشعب ينتظر حلولا عاجلة لمشاكله الادارية والبيئية والتنموية التي عقدها غياب المجالس البلدية المنتخبة “.
خطوات انفراج أخرى في الأفق
من جهة أخرى نوه المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السيد نور الدين بن نتيشة في تصريح لمغرب نيوز بهذا القرار الذي سيشجع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تحديد موعد الاقتراع العام وبدء التحضيرات له مستفيدة من تراكم تجاربها في انتخابات 2011 و2014.
وأورد بن نتشية أنه متفائل بكون النخب السياسية والحزبية ستمضي بعد هذه المصادقة في إجراءات عملية جدية تكرس الرهان على خيار البناء بعيدا عن السلبية والانتظار ..وهو ما من شأنه إنجاح خطوات مطمئنة أخرى ستكرس إعادة الثقة في المشهد السياسي والحزبي وتوازنه..
واعتبر بن نتيشة أن الأهم هو أن ” البرلمان أهدى السياسيين قانونا انتخابيا عمليا في مرحلة دقيقة يفترض أن يتحرك فيها الجميع برؤية وطنية مستقبلية لبناء مؤسسات بلدية يتطلع لها التونسيون منذ6 أعوام ..دون السقوط في فخ المزايدات والجدل العقيم حول بعض المسائل الجزئية مثل مدى تأثير عشرات الآلاف من أصوات الأمنيين والعسكريين على نتائج استفتاء عام يهم أكثر من 7 ملايين ناخب وناخبة “.
عتبة ال3 بالمائة
في المقابل شهد مجلس النواب أول أمس مناوشات كلامية في قاعة الجلسة العامة وفي بعض جلسات الكواليس ..بالرغم من وساطات اجتماعات رؤساء اللجان .
وصدرت انتقادات حادة من قبل بعض نواب الجبهة الشعبية ، وبينهم المنجي الرحوي ، لعدد من زملائه في حركتي النهضة والنداء ..
لكن كل تلك ” الملاسنات” وقع تجاوزها بعد التصويت بأغلبية مريحة لصالح القانون الانتخابي الجديد بما في ذلك الفصول الخاصة بمشاركة الامنيين والعسكريين وعتبة ال3 بالمائة ..أي أن القائمة التي لا تفوز بأصوات 3 بالمائة من الناخبين لا تحصل على أي مقعد ..
يذكر أن نواب النداء والنهضة وقادة الحزبين حرصوا منذ مطلع 2015 على تنظيم الانتخابات البلدية في أجل لا يتعدى مطلع 2016 ..
لكن حزبين في الائتلاف الحاكم طالبا وقتها بتأجيلها( الوطني الحر والنداء) بحجة عدم جاهزيتهما ..
وقد تأجل التاريخ المقترح لاحقا الى أكتوبر 2016 ثم وقع تأجيله مجددا بعد أن أضيف الى المشروع الحكومي قبل أشهر الفصل الخاص بتصويت الامنيين والعسكريين.
وقد عارض ذلك الفصل عدد من أبرز قادة الاحزاب ومنظمات قدماء العسكريين والامنيين وبينهم امير اللواء محمد المؤدي والفريق سعيد الكاتب والجنرال علي السرياطي والعميد مختار بن نصر..خوفا على حياد الاسلاك المسلحة وثكنات الجيش والشرطة والديوانة وطنيا وجهويا …
لكن قيادات النداء والنهضة وانصارها في البرلمان خيرت مرة أخرى التوافق على التمسك بالمواقف المبدئية التي كان مفترضا أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات ..
فهل ينتصر التوافق على خيار الصدام والقطيعة بعد أن نجح الرئيس الباجي قائد السبسي وزعيم حزب النهضة راشد الغنوشي بصفتهما السياسية الوطنية والحزبية في احتواء أزمات مماثلة أكثر خطورة منذ صائفة 2013؟
…كمال بن يونس