قاطعت الجبهة الشعبية التصويت عليه,القضاء بعدم دستورية قانون البنوك والمالية

قضت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، بعدم دستوريّة إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات الماليّة إلى الجلسة العامةلمجلس نواب الشعب و إعلام رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السّبسي بقرارها هذا.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها ، أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء، أنها عقدت اليوم الثلاثاء 24 ماي ، “جلسة للنظر في الطعن في دستوريّةمشروع هذا القانون وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09-2016 إلى الجلسة العامة لمجلسنواب الشعب والذي كان صادق على هذا المشروع في 12 ماي الجاري والمتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية“.
يذكر أنّ 37 نائبا (من بينهم نواب الجبهة الشعبية) تقدموا بطعن إلى الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، ) بعدم دستوريّة مشروع قانون البنوك والمؤسسات الماليّة و اعتبار المصادقة عليه خرقا للنظام الداخلي الذى صادقت عليه في الجلسة العامة للبرلمان ب صوتا واحتفاظ 22 بأصواتهم ودون تسجيل أى اعتراض وانسحاب نواب الجبهة الشعبية التي رفضت تمرير هذا القانون بهذه الصيغة .