بلغ قائم الدين العمومي، موفى جوان ،2023 قيمة 119،8 مليار دينار. وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية في حدود 68،3 مليار دينار )تمثل 57،1 بالمائة من إجمالي الدين( والديون الداخلية في حدود 51،4 مليار دينار )تمثل 42،9 بالمائة(، وفق آخر معطيات صادرة عن وزارة المالية.
وتمثل اتفاقات التعاون متعددة األطراف المصدر األساسي للديون الخارجية بنسبة 60،3 بالمائة وبدرجة أقل من السوق المالية بنسبة 20،6 بالمائة وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة 18،4 بالمائة.
يشار إلى أّن 59،7 بالمائة من القروض حصلت عليها تونس باألورو و25،7 بالمائة بالدوالر و7،8 بالمائة بالين.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 8 مليار دينار موفى جوان ،2022 الى 7،5 مليار دينار موفى جوان .2023
ويفسر هذا التراجع، وفق ذات المصدر، بتراجع الديون الخارجية والداخلية على التوالي بنسبة 7،1 بالمائة إلى 2،7 مليار دينار وبنسبة 5،4 بالمائة إلى 4،7 مليار دينار.
وتقّلصت قيمة الأموال المخّصصة لسداد أصل الدين، بنسبة 2ر12 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة ،2022 وقّدرت بـ 5،1مليار دينار نهاية شهر جوان .