اعتبر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أن الظرف العام يستوجب اليوم إحداث رجة ايجابية لإعادة عجلة الاقتصاد إلى دورانها الطبيعي ولإخراج تونس من “الكرّين” كما يحلو له دوما توصيف ذلك.
وقال في لقاء لتبادل الآراء جمعه بعدد من مسؤولي التحرير ببعض وسائل الإعلام التأم صباح أمس حضرته “الصباح” أن مبادرته لبعث حكومة وحدة وطنية كانت قرارا فرديا لم يستشر فيه أحدا معللا ذلك بأنه لو أعلم به حتى المقربين منه لسقط كل شيء في الماء.. ورأى أن قراءته للوضع العام انتهت لضرورة إحداث حكومة وحدة وطنية يلتف حولها جل الأحزاب وخصوصا المنظمات الوطنية بغاية الاتفاق حول أولويات وبرامج تكون خارطة طريق لمن سيتولى القيادة في المرحلة القادمة.
الباجي قائد السبسي وان بدا راضيا على ما حققه من اتفاق وصفه بالتاريخي وغير المسبوق لم يخف بعد نقاش صريح ونقد لاذع من الحاضرين تخوفه من المرحلة القادمة التي لا يحق له فيها الفشل، فالرجل مطالب بحسن الاختيار لكن محدودية الاختبارات تعتبر العائق الأساسي.. محدودية اختيارات لا تقابلها قلة كفاءات بل مدى قبول تلك الكفاءات بتحمّل المسؤولية في المرحلة القادمة، فالوزر ثقيل والمهمة صعبة والتجاذبات عديدة وحسابات كل الأطراف شائكة وقد لا تلتقي حول حب تونس.. ومن يتوسّم فيه الخير على حد تعبيره لا يقبل.
ولئن اعتبر الحاضرون ضرورة أن يكون رئيس الحكومة القادم رجلا سياسيا ذا شخصية كارزماتية قادرة على إدارة فريق من الكفاءات الوطنية فان الرئيس لم يبد إصرارا أن يكون رئيس الحكومة القادم من الحزب الحاكم إذ قال انه ليس ضرورة أن يكون من نداء تونس.. لكن للرئيس تصور واضح لخّصه في كلمتين “لا أريد حكومة اتحاد أو حكومة أعراف بل حكومة توانسة”.. فما مدى قدرته على تحقيق ذلك في ظل ارتباط عضوي وجوبا لأي حكومة بمحاصصة حزبية كي يتسنى لرئيسها الحصول على موافقة البرلمان.. سؤال وحدها الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عنه..غير أن الرئيس اكتفى بالقول أن المحاصصة فرضت على الصيد الذي” لم يكن له حل آخر” وفق تعبيره.
لكنّ الباجي قائد السبسي بدا مصرا على تحمل المسؤولية كاملة وهي مسؤولية فوّضها له الشعب صاحب السيادة الحقيقية وهو موقن بخطورة وصعوبة المرحلة وبجسامة المسؤولية وبوجوب أن ينجح لأنه لا يحق له أن يفشل حتى لا يخرجه التاريخ من الباب الصغير كما قالها له الحاضرون.. لكن هل كان رئيس الدولة في مستوى تطلعات من انتخبوه؟ عن ذلك يجيب عنه بأنه أول من يحترم القانون وان لم يكن موافقا عليه وانه يتصرّف في إطار الصلاحيات المحدودة التي منحها له الدستور.. صلاحيات من ضمنها الأمن القومي والذي في مفهومه الشامل هو حماية خيرات البلاد وضمان توفرها، وفي هذا الإطار يندرج المقترح الداعي تصنيف بعض مناطق الإنتاج المعطلة كمناطق عسكرية.. وعن هذا أجاب الباجي قائد السبسي “وهل تظنون أنني لم أفكر في ذلك”.
ومن التفكير إلى التطبيق تبقى تونس في حاجة لدولة قانون وقناعة الباجي قائد السبسي أن السياسيين اليوم يمارسون “ديمقراطية طفولية” وبالتالي فان المسؤولين غير قادرين على تفعيل دولة القانون لذلك فمن أوكد واجبات الحكومة القادمة العمل على استعادة الدولة لهيبتها الضائعة.