أحال مكتب مجلس نواب الشعب الاثنين مقترح قانون تقدمت به كتلة حركة النهضة يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والانتخابية مع طلب استعجال نظر فيه. وينص مقترح القانون على أن القائمات التي تتحصل على أقل من 5 % من الأصوات لا تدخل في احتساب المقاعد.
ويأتي مقترح القانون ضمن إجراءات أقرتها مؤخرا الحركة في اجتماع مجلس شورتها نهاية الأسبوع المنقضي، ردا على ما قالت اقصاء رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ لبعض القوى السياسية من مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة وعدم استعداد هذا الأخير لخيار حكومة وحدة وطنية مثل ما ترغب فيه الحركة..
كما يأتي ضمن استعدادت الحركة الاستباقية تحضيرا لإمكانية اللجوء إلى انتخابات تشريعية مبكرة في صورة فشل الفخفاخ الحصول على ثقة البرلمان لحكومته المنتظرة، وهو الذي يستظل بشرعية رئيس الجمهورية الذي اختاره من ضمن عدة مقترحات اسماء تقدمت بها احزاب وكتل برلمانية تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور. وتريد حركة النهضة من خلال مقترح القانون توجيه رسالة لفائدة رئيس الجمهورية قيس سعيد، مفادها أنها ما تزال رقما صعبا في المعادلة السياسية، وهي ترفض بالتالي سحب البساط منها بعد فشلها في تمرير حكومة الحبيب الجملي على ثقة البرلمان. وهو ما يفسر تصريح عبد الكريم الهاروني في القاء الصحفي الذي عقدته الحركة مؤخرا حين قال أن “الشرعية في البرلمان وليست في رئيس الجمهورية.”
اقرار العتبة الانتخابية
وجاء مقترح القانون الذي تم نشره بالموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، في فصلين، ينص الأول على اضافة فقرة اولى جديدة ضمن الفصل 78 جديد من القانون الأساسي لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، تنص على أن تصرف لكل مترشح او قائمة مترشحة تحصلت على ما لا يقل عن 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية وعلى ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها، منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات شرط الاستظهار بما يفيد ايداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثبت من احترام المترشح او القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.
كما تم اقتراح اضافة فقرة ثالثة جديدة ضمن نفس الفصل، تنص على عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي. اما الفصل الثاني من مقترح القانون فقد تضمن اضافة فقرة رابعة من الفصل 110 من القانون الأساسي للانتخابات والاستتفاء تنص على أن توزيع المقاعد على القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.
الابقاء على نفس النظام الانتخابي
اللافت في الأمر، ان مقترح القانون المذكور اقتصرت التنقيحات التي وردت فيه على محور رئيسي يتعلق بالترفيع في العتبة الانتخابية إلى 5 بالمائة، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات التي تحصلت عليها القائمات في احتساب الحاصل الانتخابي في صورة عدم تحصلها على نسبة اصوات تقل عن 5 بالمائة.
ولم يتضمن مقترح القانون الذي تقدمت به الحركة، مثلا استبدال النظام الانتخابي الحالي الذي يعتمد على نظام الاقتراع على القائمات وفق قاعدة التمثيل النسبي باحتساب اكبر البقايا والذي يعتبر – وفقا لخبراء في القوانين الانتخابية- مسؤولا عن تشتت اصوات الناخبين ولم يعد مجديا مواصلة العمل به بعد ثبوت قصوره عن افراز قوى سياسية وحزبية قوية قادرة على ادارة شأن البلاد وتكوين حكومة. علما ان بعض الخبراء نادوا بضرورة اعتماد نظام انتخابي جديد قائم على نظام الأغلبية على دورتين..
استبعاد شرط نقاوة السوابق العدلية
وما يثير أيضا الانتباه والتساؤل في نفس الوقت، أن مقترح القانون لم يتضمن إجراءات أخرى تمت المصادقة عليها في البرلمان السابق، على غرار اشتراط التقدم بالبطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأيضا الإجراء المتعلق بتقديم ما يفيد التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح في الآجال لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تخلت النهضة عن شروط اعتبرت حينها “اقصائية” وردت بالقانون الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان السابق يوم 18 جوان 2019 على غرار اقصاء من الترشح للانتخابات من تورط في الإشهار السياسي خلال السنة التي تسبق الانتخابات، و”رفض ترشح من يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور..” وهي شروط انتقدتها قوى سياسية وحتى منظمات من المجتمع المدني ومنظمات حقوقية، على اعتبار أنها كانت تستهدف رأسا كل من عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وشخص نبيل القروي رئيس قلب تونس حاليا لحرمانه من الترشح للرئاسية وحتى تكوين حزب سياسي..
جدل سياسي و قانوني متوقع
ومن المنتظر ان يثير مقترح القانون جدلا سياسيا داخل البرلمان، على غرار ما حصل عند مناقشة مشروع القانون الذي تقدمت الحكومة الحالية، في نوفمبر من سنة 2018. وقد يستغرق مناقشته اسابيع عديدة بالنظر إلى تعدد الكتل البرلمانية وتعدد المصالح الحزبية والسياسية في المشهد البرلماني. رغم أن النائب والقيادي بحركة النهضة محمد القوماني اكد في تصريح لصحيفة “الفجر” أن بقية الكتل البرلمانية ستتجاوب مع مقترح الحركة..
يذكر أن مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي صادق عليه البرلمان السابق ولم يتم نشره، تضمن نفس مقترح حركة النهضة حاليا، اذ تم اقتراح مستوى عتبة 5 % يشمل كلا من مسألتي الحاصل الانتخابي والتمويل العمومي للمرشحين في الانتخابات التشريعية. وتم للغرض اقتراح اضافة فقرة ثالثة للفصل 110، تنص على أنه «لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي».
و ترى بعض القوى السياسية ومنها حركة النهضة، أن نظام الاقتراع الحاليّ الذي لا يعتمد عتبة انتخابية في الانتخابات التشريعية هو السبب في أزمة الحكم التي تعرفها البلاد، لذلك فهو يهدف إلى ترشيد الأصوات وتفادي تشتتها. وجرت كل الاستحقاقات الانتخابية التي تم تنظيمها منذ الثورة في سنوات 2011 و2014 وحتى 2019 دون اللجوء إلى العتبة الانتخابية، باستثناء إقرارها لأول مرة في الانتخابات البلدية التي جرت في ماي .2018
الصباح