قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الممثل القانوني أنور بلحسن إن وفدا من الهيئة عقد مساء الأربعاء لقاء مع الكاتب العام للحكومة و طالب بضرورة إصدار قرارات تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية المقبلة منها الامر المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، مبينا ان هذا النص القانوني هو الذي سيحدد السقف الجملي للانفاق للمترشحين وحجم التمويلين الخاص و العمومي .
وفي علاقة بمسألة التمويل ذكر أنور بلحسن ان وزارة المالية مطالبة بمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في اقرب الآجال و قبل الشروع في قبول الترشحات ، بقائمة مفصلة في المترشحين الذين شاركوا في انتخابات 2011 ( المجلس الوطني التأسيسي) وانتخابات 2014 (التشريعية و الرئاسية) الذين توجد بذمتهم متخلدات مالية لم يتم ارجاعها ومتعلقة بالتمويل العمومي لحملاتهم الانتخابية ما يجعلهم مشمولين بموانع لا تجيز قبول ترشحاتهم .
من جهة اخرى أفاد الممثل القانوني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الهيئة تولت اليوم توجيه مراسلة رسمية لرئاسة الجمهورية تطلب فيها من رئيس الدولة إصدار الامر المتعلق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.
واضاف قائلا “من المفروض ان تصدر تلك الدعوة قبل 3 اشهر من موعد الاقتراع” مشيرا الى ان “يوم 9 سبتمبر المقبل سيكون اقصى تاريخ لصدور تلك الدعوة” .
|
|
|
|
|
|
|