تونس- مغرب نيوز
وجهت 11 جمعية و منظمة، رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، “لمواجهة” مشروع القانون الأساسي عدد 49-20155 و المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري و الذي طلب البرلمان من المجلس الرأي بشأنه.
و اعتبرت في رسالتها أنها “على يقين تام بأن المجلس الأعلى للقضاء لن يسمح بخيانة قيم الثورة و نضالات الشعب التونسي ولن يتغافل عن كل محاولة للاستخفاف بجرائم الفساد و لارجاع منظومة الاستبداد”.
و شددت أيضا على أنها “تضع ثقتها في أعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمواجهة كل مشروع قانون يخون روح الدستور”، محملة المجلس “مسؤولية القطع مع ماضي الظلم والإستبداد والفساد، وكذلك الوفاء لكل مواطن آمن ببناء دولة ديمقراطية تقوم على المساواة أمام القانون وتجريم إفساد مؤسساتها”
ولاحظت في رسالتها المفتوحة أن “مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، يضع المجلس الأعلى للقضاء أمام لحظة تاريخية لإثبات دوره في ضمان استقلالية القضاء وتكريس نضالات أجيال من العائلة القضائية التي قاومت الإستبداد وحرصت على مواصلة الكفاح من أجل سلطة قضائية قادرة على محاربة الفساد واحترام الدستور وهو ما لم تعمل على تحقيقه الجهة التي تقدمت بمشروع هذا القانون الى البرلمان”، وفق ما جاء في الرسالة ذاتها.
واعتبرت المنظمات أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري يدعي “انصاف موظفين وأشباههم يدعون انهم اضطروا للانخراط في منظومة الفساد قبل الثورة”، لكنه في المقابل لا ينصف من لم ينخرط في منظومة الفساد ولا ينصف كل من تعرض لضغوطات في المنظومة السابقة ورفض الإنصياع وانخراط في مقاومة الفساد.
وتضم قائمة المنظمة الموقعة على الرسالة “البوصلة” و”كلنا تونس” و”أنا يقظ” و”المرصد التونسي الإقتصادي” و”أصوات نساء” و”المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب” و”راج – تونس” ومنظمة “الخط” و”المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية” وجمعية “الشباب يقرر” و”مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان”.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد قرر الجمعة الماضي، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري لاستكمال الإستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة قادمة.