أثبت رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في خطابه بمناسبة عيد المرأة بقصر قرطاج انه قادر على الدوام على اثارة الجدل وتحريك السواكن وتقديم مبادرات ذكية تفتح مجالات وتغلق أخرى.
لم يكن السيد الباجي قايد السبسي مضطرا الى اثارة موضوعين شائكين يتعلق الاول بالمساواة في الارث بين الذكر والانثى والثاني بزواج المسلمة من غير المسلم. وهو يعلم علم اليقين ان النص القرآني فيهما واضح المبنى والمعنى وان احاديث الرسول وتطبيقه واجماع العلماء في مختلف المذاهب جرى على ذلك. ولكنه اختار مع ذلك خوض غمار هذا البحر الهادر لاسباب قد لا يقبلها البعض من وجهة نظر دينية، ولكنها قد تقبل اذا غيرنا النظر من زاوية سياسية.
مخاتلة
من حيث الشكل كان السيد الباجي ذكيا جدا فأعلن اولا انه شكل لجنة تتولّى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة وان اعمالها ستعرض عليه ثم اذا كان هناك توافق حول المحتوى سيتم التوجه الى مجلس النواب لتقديم مبادرة في الغرض وهو بذلك يتنصل من كل مسؤولية فردية او قرار شخصي في الغرض.
اضافة الى ذلك كان كلام رئيس الدولة في طرح فكرته «مرمرما» وغير واضح مما يدل على الحذر الشديد والمخاتلة المتقنة بقوله ‹›اذا فكرنا في التناصف فلأن الدستور يفرض ذلك، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الاتجاه» ثم اردف ‹›ولكن لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجّه نحو التناصف فإنّنا نخالف الدين وهذا غير صحيح « وزاد للتوضيح ‹›ولكن يجب أن نقول هناك اتجاه للمساواة بينهم في جميع الميادين» وختم بقوله «على كل حال هذا رأيي».
هذه المعاني المزدحمة تقطع مع الاسلوب الخطابي المعهود للباجي الذي ينبني على وضوح المعنى واختصار الجملة ومباشرة الهدف وهو ما يحيل مرة اخرى الى رغبته في الدفع نحو المبتغى دون الوقوع في حقل صراع الهوية مع التحوط من نتائج المبادرة التي قد تنتهي الى اخفاق ثان يترافق مع اخفاق مبادرة المصالحة الاقتصادية التي تم قطع أجنحتها واصبحت هيكلا خاليا من الروح التي قصدها.
وفاء بالوعود
رئيس الجمهورية للحقيقة كان وفيا لوعوده الانتخابية التي اطلقها في حملته وهذا يحسب له. فقد تم اصدار قانون يخفف جريمة تعاطي المخدرات وقدم مبادرة للمصالحة الاقتصادية وها هو يواصل مشواره في تثبيت المبادئ البورقيبية التي قال انه يواصل السير على هداها وعلى رأسها المحافظة على حقوق المرأة. بل لعله ذهب بعيدا ووصل الى ما احجم عنه بورقيبة نفسه خوفا من الوقوع في محظور التصادم مع الدين واثارة حفيظة الشعب المسلم علاوة على ما قد يجده هذا الرأي من استهجان على المستوى العربي الاسلامي.
لكن الباجي يعلم جيدا بما يمتلك من حنكة واطلاع على موازين القوى ان الرياح الان مواتية لطرح مثل هذه المواضيع في ظل ما يحدث في المشرق العربي من انحسار للروح الدينية بسبب الصراع السياسي الذي لبس المعاني وخلط الثوابت. فلا ضير من المحاولة والقاء المبادرة وفي ذلك تحقيق لاغراض كثيرة. اهمها صرف النظر عن الاخفاقات السياسية التي تعيشها البلاد ويتحمل مسؤوليتها ولو جزئيا الحزب الفائز في الانتخابات الاخيرة في ظل انسداد الافق وتشظي حزب النداء والخلاف بين رئيس الحكومة وحزبه وتراكم الصعوبات الاقتصادية. وكلها مشاكل لا تبشر بنتيجة ايجابية في الانتخابات البلدية، لذلك كان لزاما تحريك المخزون الهائل الذي رجح كفة الباجي خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وهو «المرأة « واستدعاؤها مجددا الى حضيرة التصويت المفيد لعلها بذلك تعيد بصيص الامل في العودة الى الامساك بزمام المبادرة التي لا تبدو مضمونة في الوقت الحاضر.
رسم حدود التوافق
ما ذهب اليه الباجي قايد السبسي وان بدا يهم بدرجة اولى نداء تونس وتحريك قواعده الانتخابية فإنه لا يخفي ايضا اشارة واضحة موجهة الى الشريك «المؤقت» حزب النهضة بأن التوافق له حدود يرسمها التباين في المبادئ والاختلاف حول الرؤية الثقافية. كما ان التوافق املته ضرورة النتيجة في الانتخابات الماضية وليس خيارا اراديا وان كل شيء له حدود وظروف وضوابط. وان كان الهدف مازال صالحا فيمكن مراجعته وتحوير بعض تفاصيله وانتظار توفر الظروف المناسبة للتخلص منه نهائيا. وهذه رسالة مزدوجة الى النهضة اولا والى انصار هذه الرؤية التي تستعدي النهضة وتبحث جاهدة على التخلص منها ثانيا. رسائل جلية وواضحة تجعل من خطاب رئيس الجمهورية خطابا مفصليا لعله الاخطر على الاطلاق حدد خلاله طبيعة المرحلة القادمة وأطلق صافرة البداية لسباق المنافسة على الانتخابات البلدية القادمة.
خالد البارودي