استعرض صندوق النقد الدولي جملة الاصلاحات التي يدفع تونس ودول شمال افريقيا الى القيام بها لتحقيق نسبة النمو الاقتصادي.
و أوصى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تقرير نشره بالموقع الالكتروني للصندوق، بتنفيذ جملة من الاصلاحات وأولها الحد من الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة من خلال التجارة والتنظيم الأفضل، وتحسين فرص الحصول على التمويل حتى تزدهر الشركات الصغيرة والناشئة.
كما أوصى بالاستثمار في المهارات – وخاصة مهارات الشباب – لمواكبة احتياجات الاقتصاد الجديد عن طريق تحديث التعليم والتدريب ومساعدتهم في العثور على وظائف.
وطالب صندوق النقد الدولي بضمان الفرص للجميع عن طريق الإنفاق المتكافئ والداعم للنمو والنظام الضريبي العادل وتعزيز حقوق المرأة القانونية، وكذلك تلبية احتياجات اللاجئين للطعام والمسكن والتعليم والعمل.
واعتبر مدير ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في صندوق النقد الدولي أنه لا وجود لخيار أمام كثير من البلدان سوى تحقيق موازنات متوازنة مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار في مراكمة الدين العام لتمويل نفقات غالبا ما تكون غير منتجة.
وأبرز ذات المسؤول أن صندوق النقد الدولي قدم لتونس التمويل لتتمكن من إجراء الإصلاح المالي المطلوب بصورة أكثر تدرجا مقارنة بما يقتضيه الحال في غياب هذا التمويل وبسعر فائدة أقل مما يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.
ودعا الدائنين الخارجيين الآخرين الى اتاحة متنفس أكبر لتونس ومصر من خلال التمويل بشروط مواتية، ويفضل أن يكون في صورة منح.
وبين أن الصندوق يسعى إلى مراعاة الظروف الاجتماعية والسياسية في تونس من خلال تخفيض هدف المالية العامة.
وفي البرامج التي ندعمها، حرص الصندوق على توجيه اهتمام متزايد لحماية الأقل دخلا من أثر الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق.
ولاحظ أن الحكومة توسعت في برنامج التحويلات النقدية لأصحاب الدخول المنخفضة، فضاعفت عدد الأسر المستفيدة وزادت متوسط التحويلات بمقدار ثلاثة أضعاف مضيفا أن مراقبة الإنفاق الاجتماعي الكلي تجري من خلال حد أدنى للإنفاق في البرنامج الذي يدعمه الصندوق.