أوصى مرصد الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في تقريره الدوري الثالث الصادر اليوم السبت 6 ماي 2017 بالعدول نهائيا عن مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي المقدم من رئاسة الجمهورية وإصدار الأمر الترتيبي الخاص بالفصل 41 لقانون العدالة الانتقالية والمتعلق بصندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد.
وتعليقا على لجنة والتحكيم والمصالحة، اعتبر مرصد الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في تقريره 2017 أن الآلية الرئيسية والمركزية التي زود بها المشرع بما يمكنها من النظر والبت بسرعة وسلاسة في جميع الدعاوي المعروضة على أنظارها من طرف الضحايا لم تفعل مطلقا إلى حد الآن.
وأوصى المرصد هيئة الحقيقة والكرامة بتوضيح طرق واجال الطعن في رفض صفة الضحية عن مقدمي ملفاتهم الى الهيئة وعدم اعتماد سياسة التخلص من الملفات لاتمام مهام الهيئة في المدة المتبقية لها إضافة إلى تحسين القدرة الاتصالية للهيئة مع الضحايا والرأي العام .
كما أوصى بوضع خلية اتصال مع المجتمع المدني والضحايا، داعيا مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بسد الشغور الحاصل في مجلس هيئة الحقيقة والكرامة واحترام الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئة مع بعث اللجنة المختصة بمتابعة التوصيات الختامية للهيئة.