في ثاني بيان صادر عنه خلال أسبوع فقط ، تضمن جملة من الاتهامات و المؤخذات اتهم اتحاد الشغل حكومة الشاهد بانتهاج “سياسات مُمعنة في استغلال ونهب مقدّرات وثروات الشعب” ، بما يُمثل اعلان قطيعة بين المنظمة الشغيلة والحكومة .
فقد جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل ، الجمعة أفريل 2018، في بيان صادر عن مجلس هياكله القطاعية الوطنية تمسكه بـ”ضخّ دماء جديدة في مفاصل الدّولة، و بالخصوص في مستوى التشكيل الحكومي، على قاعدة صياغة البرامج القادرة على حلّ المسألة الاجتماعية و معالجة الأزمة الاقتصادية بكفاءات تتحلّى بالخبرة ونظافة اليد والقدرة على المبادرة والولاء لتونس”.
و دعا الاتحاد في بيانه” جميع الأطراف السياسية و المسؤولين السياسيين إلى تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية والحزبية وعدم استخدام المحطّات الانتخابية القادمة مبرّرا للمزايدات والتجاوزات والإضرار بمصالح عموم الشعب”.
و اعتبر أن “الأزمة التي وصلت إليها هيئة الحقيقة والكرامة أزمة متقادمة ارتبطت بالتجاذبات السياسية التي حكمت تشكيلتها منذ البداية” ،مُذكرا بـ” أنه كان قد نبّه إليها في العديد من المناسبات ودعا إلى مراجعتها حتّى لا تكون أداة لوأد العدالة الانتقالية ومناسبة للممارسات والمواقف الانتقائية”. كما طالب بارساء “حوار متأنّ يقطع الطريق أمام من يريد قبر هذه المبادئ الدستورية ويضمن الإقرار بالحقوق وتجسيم المحاسبة ويكرّس مبدأ العدالة والإنصاف وينأى بالهيئة عن التوظيف ويُعيد تشكيلها على قاعدة الاستقلالية والقدرة على التجميع والتوحيد”.
و ندّد مجلس الهياكل القطاعية للاتحاد عقب اجتماع ترأسه الأمين العام نور الدين الطبوبي بما أسماه بـ” سياسة الهروب إلى الأمام المتّبعة من قبل الحكومة والتي تعمد باستمرار إلى التسويق لإملاءات الدوائر المالية العالمية والسعي المحموم لتمريرها بشتّى الطرق،” واصفا اياها بـ” سياسات مُمعنة في استغلال ونهب مقدّرات وثروات الشعب”.
و جدّد “رفضه القاطع لسياسات التفريط في المؤسّسات العمومية والدعوة لخوصصتها أو لتخصيص جزء من نشاطاتها على شاكلة الكهرباء والغاز بفتح الباب أمام الخواص لإنتاج الطاقات المتجدّدة”، مستنكرا ما اعتبره “سعي الحكومة لبعث مؤسّسة موازية لها نفس المهام والأهداف الموكولة للمركز الوطني للإعلامية والحاملة لتسمية التونسية للاقتصاد الرقمي لما يشكّل ذلك من استهداف للمركز المذكور ويمسّ بأمن وسيادة البلاد”.
و استنكر “التهاب الأسعار الذي مسَ كلّ المواد تقريبا وآخرها قرار الزيادة في المحروقات”، لافتا الى ان “الأجراء وعموم الشعب من أكثر المتضرّرين سواء بعلاقة بقدرتهم الشرائية المتدهورة وبتداعياتها على معيشتهم وعلى مزيد تأزُّم وضعهم الاجتماعي او إلى جانب تأثيراتها الخانقة على المؤسّسات، مقابل إحجام الحكومة عن اتخاذ إجراءات ملموسة لمراجعة مسالك التوزيع ومحاربة التهريب والاحتكار”.
من جهة أخرى ثمّن البيان انطلاق التشاور حول الاتّفاق الإطاري الممهّد لانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ، داعيا “الحكومة إلى الالتزام بموعد فتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام في شهر أفريل 2018، والتسريع بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان 2017 وتنزيل الزيادات المستحقّة لفائدة المتقاعدين”.
كما دعا “الحكومة للإيفاء بتعهّدها الوارد في محضر الجلسة الممضى بتاريخ 27 نوفمبر 2017 والمتعلّق بإدراج الزيادة العامة في الأجور والمنح الخصوصية في عناصر الأجر الخاضعة للخصم بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي”.
و عبر عن رفضه “كلّ أشكال العمل الهشّ ومنها صيغة الآليات والحضائر بعد الثورة والصيغ الهشة للتشغيل عبر التعاقد والتعويض والعمل الوقتي وهي أشكال مهينة للكرامة ومارقة عن القانون”، وطالب الحكومة بـ”تسوية وضعية أعوان الحضائر عاجلا طبقا لمحضر الاتّفاق الممضى بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة بتاريخ 27 نوفمبر 2017، مستنكرا “التلكؤ في حلّ المظلمة المسلّطة على المفروزين أمنيا”.
و بخصوص أزمة التعليم، شدد البيان على” ضرورة التعجيل باستئناف الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية بالتشارك مع الطرف النقابي والمدني بلا شروط مسبقة يلبّي تطلّعات المربّين ويخلق مناخا اجتماعيا سليما”.
و ندّد بـ “الاعتداءات المتكرّرة التي تسلَّط يوميّا على المربين وعلى الإطارات الصحّية وعلى الأعوان العموميين” مُحملا “السلط مسؤوليتها في حماية منظوريها وحماية المؤسّسات التربوية والصحّية من كلّ الاعتداءات وتوفير كلّ مستلزمات العمل وضمان تقديم الخدمة فيها على النحو الأكمل وخاصّة توفير الأدوية حفاظا على صحّة المواطنين وحياتهم.
و ختم البيان “بدعوة الأجراء وكافة أفراد الشعب إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات البلدية والحرص على حسن الاختيار”، مشددا على أهمية تحييد الإعلام والإدارة والمساجد والمرافق العمومية عن التوظيف السياسي والنأي بها عن التجاذبات السياسية”.