مغرب نيوز-تونس
تدارس المكتب التنفيذي لحركة النهضة في إجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء 27 مارس 2018 بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تداعيات الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب التي خصصت للنظر في قرار هيئة الحقيقة و الكرامة التمديد لأعمالها.
و أكّدت الحركة في بيان لها تمسّكها بمسار العدالة الانتقالية “خيارًا وطنيًّا و عنوانًا أساسيًّا من عناوين الديمقراطية في تونس وجزءًا من الرأسمال الرمزي لبلادنا هدفه كشف الحقيقة و إنصاف الضحايا بما يمكّن من طَيّ صفحة الماضي و تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بعيدا عن منطق الثأر و الانتقام و التشفي و انتصارا لقيم العفو و التسامح”.
و عبر المكتب التنفيذي عن استنكاره للأجواء التي دارت فيها الجلسة العامة حول العدالة الانتقالية و التي اتسمت باخلالات اجرائية و نقص في الترتيب و التحضير مما دفع الى منزلقات ردود الفعل و التشنج و التوتر في موضوع حساس يحتاج للتعقل والتنسيق و التشاور.
و اعتبر أنّ العدالة الانتقالية استحقاق وطنيّ متعدّد المسارات يجب توفير شروط استكماله و إنجاحه بقطع النظر عن من يدير هذا الملف معبّرا عن التزام الحركة الكامل باحترام مؤسسات الدولة و رموزها و رفضها لكلّ أشكال المسّ منها أيًّا كانت المبرّرات والذرائع.
و أكّد البيان أيضا حاجة البلاد لكل أبنائها و بناتها و الى المحافظة على روح الحوار و التوافق من أجل معالجة جميع القضايا محل الاختلاف بما يعزز الوحدة الوطنية و يحقق السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي الذي تحتاجه بلادنا لمواجهة الصعوبات والتحديات القائمة.