مغرب نيوز-منية العيادي
عقدت جمعية الأئمة من أجل الاعتدال و نبذ التطرف و هيئة مشائخ تونس اليوم 17 أوت 2017 ندوة صحفية للرد على خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و مبادرته التي دعا من خلالها إلى سن قانون يتيح للمرأة المساواة في الإرث مع الرجل و إلغاء المنشور 73 الذي يمنع التونسية من الزواج بغير المسلم .
و وصفت جميع الأطراف الحاضرة في بيان مشترك هذه المبادرة ب”الخطيرة و المخالفة لديننا الحنيف” بالنظر إلى ما ستحدثه من تفريث للمجتمع معتبرة أن ما جاء في تصريحات رئيس الجمهورية يعد طعنا صريحا في ثوابت الدين و طعنا لما جاء في الدستور في توطئته “و تعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام” و في فصله الأول الذي نص على أن “دين الدولة الإسلام” و في فصله السادس ” الدولة راعية للدين و تلتزم بحماية المقدسات”.
حمدة سعيد مفتي الجمهورية السابق اعتبر أنه لا موجب لمثل هذه الدعوة و في مثل هذه الظروف و بقطع النظر عن كون الدعوة صحيحة أو غير صحيحة مطابقة للشرع أم مخالفة له فتونس في أشد الحاجة إلى وحدة الكلمة و إلى جمع الصفوف و إلى البحث عن حلول للمشاكل التي يعيشها المواطنون و خاصة الشباب منهم فليس من المعقول حسب قوله أن يتم طرح مثل هذه القضايا و ترك المجتمع في شغل عن همومه الأساسية و الإشتغال بمثل هذا الموضوع معتبرا إياه “مضيعة للوقت”.
و أضاف حمدة سعيد أن الدين واضح و جلي في هذه المسألة مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ليس من حقّه التدخل في هذه النصوص و في هذه القضايا التي ثبتت بالقرآن القطعي متنا و سندا مستنكرا تدخله في القضايا الدينية التي ليست من اختصاصه داعيا إياه إلى تركها لأهل الإختصاص من علماء و مشايخ.
من جهتها اعتبرت المختصة في علوم القرآن و التفسير فاطمة شقوت أنه لو أستشارة أهلتمت أهل الإختصاص لما لما وقع التقكير بطرح هذه القضية لافتة النظر إلى أن المرأة في مواضع عديدة ترث أكتر من الرجل أو نصف ما يرث و أن هذا القانون سيضر بحقوقها بدل أن ينصفها.
و أضافت أن من نصحوا رئيس الجمهورية بهذا المقترح لم يقوموا ببحث في مسالة الميراث و الاطلاع على الدراسات التي أنجزت في الغرض وأن الميراث منظومة اقتصادية من شانها إن تحقق العدالة الاجتماعية مشيرة انه استنادا إلى الآية القرآنية “للذكر مثل حظ الأنثيين” فان الإسلام لم يظلم المرأة كما قدمت في هذا الاطار أمثلة عن الحالات التي ترث فيها المرأة النصف و أكثر من النصف.
و أكّد وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي أن الموقف العلمي الشرعي يبين أن مسالة الإرث حكم من أحكام الشريعة ولا يجوز المساس بها والاجتهاد من منطلق القاعدة الفقهية التي تقول أنّه لا اجتهاد مع النص القرآني مضيفا أن موضوع المواريث يعد أحكاما قطعية أطلق عليها العلماء بأنها أحكام ثابتة بالنصوص.
و قال الخادمي إن هيئة مشائخ تونس سوف تتصل بمؤسسة رئاسة الجمهورية و مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة لإبراز موقفها وتقديمها لجملة التحاليل الدالة على أن مسالة المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة على قاعدة التناصف مسألة مغلوطة.