مغرب نيوز -عزيزة بن عمر
إعتبرت الخبيرة الإقتصادية جنات بن عبد الله سنة 2017 سنة مصيرية بالنسبة إلى تونس بإعتبار القسط الكبير من الديون الذي ينتظر سداده و قالت إن تسديده سيكون على حساب عديد القطاعات و الأنشطة الحيوية و هو ما سيعرقل إرتفاع نسبة النمو التي كان من المتوقع أن ترتفع سنة 2017 إلى ما فوق 2 % و هو ما اعتبرته صعبا بالنظر إلى تداعيات الوضع الإقتصادي لسنة 2016.
و أضافت بن عبد الله أن الطلب الخارجي بالنسبة لصادراتنا سيبقى محدودا أمام الصعوبات الإقتصادية التي تمر بها أوروبا خاصة و أن قرابة 75% من علاقاتنا التصديرية بقيت مرتبطة بالإتحاد الأوروبي و بالتالي لا بدَ من التعويل على الإنفتاح نحو أسواق جديدة و منها السوق الإفريقية.
كما أشارت جنات بن عبد الله إلى أن القطاع الفلاحي شهد قفزة نوعية و لا بد من مزيد العناية بهذا القطاع و إعطائه الأولوية مضيفة أن الحكومة يجب أن تعمل على توفير مناخ ملائم لجذب الإستثمارات الخارجية خاصة في الجهات المحرومة و المناطق الداخلية لضمان مداخيل لميزانية الدولة و تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.