تتوقّع وكالة الترقيم الدولي”فيتش رايتنغ” أن يواصل المقرضون متعددي الأطراف معاضدة التحول الجاري في تونس غير أن تأجيل صندوق النقد الدولي صرف القسط الثاني (بقيمة 320 مليون دولار) من قرض يسديه لتونس بسبب تأخر الإصلاحات في مجال الوظيفة العمومية و نفقات الحكومة “يطرح تحديات الإصلاح، التي تواجهها الحكومة التونسية.
و تأخر الإصلاحات مجددا من شأنه أن يغذي عدم الثقة في أفاق تمويل تونس”، ذلك ما أكدته وكالة الترقيم الدولي فيتش رايتنغ في بلاغ نشرته على موقعها يوم 10 مارس 2017.
وذكرت الوكالة في هذا الإطار أن المخاطر المتعلقة بالتمويل على المدى القصير، تقلصت بفعل طرح تونس على مستوى السوق الدولية سندات بقيمة 850 مليون أورو خلال شهر فيفري 2017.
و كان من المتوقع أن يتم صرف، في إطار اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي يتعلق بـ”تسهيل الصندوق الممدد” المصادق عليه في ماي 2016 (يتم بمقتضاه إقراض تونس 9.2 مليار دولار)، منذ نوفمبر 2016. لكن السلطات التونسية أكدت أن تأجيل صرف هذا القسط من القرض جاء تبعا لتأخر الإصلاحات في عدد من المجالات بما فيها الوظيفة العمومية والإصلاح الجبائي.
و كانت المعارضة السياسية في تونس مع سحب الإجراءات المتعلقة بتجميد الأجور في الوظيفة العمومية، التي تم التنصيص عليها ضمن قانون المالية لسنة 2017. “توقعنا أن تجاور كتلة الأجور نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام موفى 2017” وفق فيتش رايتنغ.
و عمدت تونس منذ ذلك الحين على اعتماد نظام التقاعد الاختياري بالنسبة للموظفين وتسعى من وراء ذلك الى التخلي عن 10 ألاف موظف على الأقل في أفق سنة 2020. كما تفكر أيضا في التفويت في مساهاماتها بما فيها مساهماتها في البنوك العمومية.
و لاحظت فيتش رايتنغ في بلاغها بتاريخ 10 مارس 2017، أن مخاطر التمويل المتعلقة بتأخر صرف القرض لا يمكن استبعادها مما يجعل “تونس تخضع الى تمويلات تتأتى من سوق غير مضمونة أو ذات فوائد أرفع”. و ان نجاح المراجعة بعد الزيارة المنتظرة لبعثة الصندوق النقد الدولي لتونس، والتي تتوقعها الحكومة موفى مارس 2017، سيترجم الى صرف القسط الثاني من القرض قبل نهاية الثلاثي الأول من نفس السنة.
قروضا توازي 7 بالمائة من الناتج الداخل الخام بالعملة الصعبة لتلبية حاجيات ميزانية تونس لسنة 2017
بحسب فيتش رايتنغ فإن عجز الميزانية سيصل الى 6 بالمائة خلال 2017، و لمواجهة التزاماتها المتعلقة بالتداين، على تونس اللجوء الى السوق الدولية لاقتراض ما يعادل 7 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام بالعملة الصعبة و إلى السوق الداخلية لتوفير قيمة اضافية من التمويلات توازي 2 بالمائة من نفس الناتج.
و تعتمد تونس في ذلك أساسا على تمويلات متعددة الأطراف لتغطية نقص التمويل، منها صندوق النقد الدولي (حوالي 640 مليون دولار) والبنك العالمي (حوالي 500 مليون دولار) والبنك الافريقي للتنمية (حوالي 300 مليون دولار) والاتحاد الأوروبي (500 مليون أورو).
و يمكن أن يؤثر موقف صندوق النقد الدولي و قراره القادم في قرارات هؤلاء المقرضين و توجيه دعمهم المالي الى تونس.
و خفضت فيتش رايتنغ من ترقيم تونس من “ب ايجابي” إلى ب ب سلبي” خلال شهر فيفري 2017 بسبب ضعف النمو الاقتصادي والآفاق في إطار المخاطر المتعلقة بالجانب الأمني والانعكاسات على التمويل العمومي الخارجي.
وبإمكان أن يساهم مزيد تحسن الجانب الأمني في البلاد في عودة الظروف الاقتصادية إلى طبيعتها.
و تتوقع وكالة، الترقيم الدولي فيتش رايتنغ، تسارع نسق النمو خلال السنتين القادمتين ليصل الى 5.2 بالمائة على ضوء ارتفاع الاستهلاك الخاص وانتعاشة متوقعة للاستثمار في ظل اعتماد قانون جديد للاستثمار منذ سبتمبر 2016 والدفعة الايجابية، التي شهدتها تونس على اثر انعقاد الندوة الدولية للاستثمار “تونس 2020” في نوفمبر 2016.