مغرب نيوز : ريم حمودة
- فشل اللقاء الحاسم بين الحكومة و الاتحاد
- رغم عدم التوصل الى اتفاق قانون الميزانية 2017 تحت قبة البرلمان
- تنبؤات بسقوط حكومة الشاهد
من المتوقع ان تعقد اولى جلسات مناقشة قانون المالية 2017 يوم 18 نوفمبر 2016 على ان يتم المصادقة عليه قبل يوم 10 ديسمبر 2016 حسب الاجال الدستورية.
ويجد قانون المالية للسنة القادمة الذي اعدته حكومة وحدة وطنية، معارضة كبيرة من طرف المنظمات المهنية والوطنية التي ترى فيه تقصيرا من الحكومة في ايجاد الحلول الجذرية لمجابهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد والاكتفاء بالحلول الترقيعيةو حت قب ساعات قليل من انطلاق جلسات المناقشة فقد فشلت المفوضات الاخيرة و التي وصفت بالحاسمة بين الحكومة و اعضاء من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رفض مجددا مقترح الحكومة الجديد والمتعلق بتأجيل الزيادة في الأجور والمنح الخصوصية إلى شهر أكتوبر 2017.
وفي اعلامي عقب اجتماع جمع أمس وفد عن المنظمة الشغيلة بممثلين عن الحكومة، شدد الأمين العام المساعد للاتحاد نور الدين الطبوبي على أن موقف الاتحاد هو احترام الاتفاق الممضى بين الطرفين والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
اعتبر الطبوبي مقترح الحكومة فيه تراجع خطير عن الاتفاقات وضرب لمصداقية التفاوض.
من جهته قال عبيد البريكي النقابي السابق و احد اعضاء الحكومة الحالية ان قانون المالية لسنة 2017 سيتم عرضه للمناقشة سواء حصل الاتفاق بين المنظمة الشغيلة او لم يحصل .
بين تمسك الاتحاد بمطالبه و رفض الحكومة تعديل قانون المالية تبقى مصلحة تونس في المحك خاصة و قد بات بعض السياسيين يتوقعون امكانية سقوط حكومة الشاهد اذا لم يتم تعديل قانون المالية مثل حمة الهمامي الذي اكد ان سقوط حكومة الشاهد وارد جدا لانها لا تعمل وفق رؤية تونس الجديدة