فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 بحثا تحقيقيا حول ظروف وملابسات قبول وإقامة المسنين بمركز رعاية المسنين بصفاقس الجنوبية وذلك طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث.
وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بصفاقس، مراد التركي لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن هذا المركز يدار حاليا من طرف خواص وليس من طرف المصالح الإدارية للدولة دون أن يقدم تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع.
يذكر أن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة كانت قد أدت زيارة فجئية لهذا المركز وعاينت جملة من الإخلالات من ذلك إجبار المسنين المقيمين على الإمضاء على التنازل عن كل ممتلكاتهم، ووجود مسنة في سريرها تعفن جسمها منذ مدة ولم يقع الاهتمام بها، وسط انعدام لكل مظاهر الصحة والسلامة وانتشار الأوساخ.