فوجئ الرأي العام التونسي بوثائق نشرها موقع “لوبيينغ آل مونيتور”، المختصّ في كشف أنشطة جماعات الضغط، تثبت أن مرشح حزب قلب تونس للرئاسية نبيل القروي أبرم عقدًا بقيمة مليون دولار مع شركة “دينكنز أند مادسون” (Dickens and Madson) مقرّها في كندا ويديرها إسرائيلي عمل في الاستخبارات الصهيونية، من أجل الضغط على الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهدف الوصول إلى رئاسة الجمهورية التونسية.
وأكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر أن الهيئة “علمت” بالوثائق لكن وجب التثبت من مدى صحتها ومن مصدرها، مشيرا الى أن اتخاذ موقف من هذه الوثائق لا يكون في الوقت الحاضر بل يكون قبل الإعلان عن النتائج الأولية.
وأضاف بو عسكر في تصريح لموقع “الشاهد” أنه إذا ثبت وجود إشكالية في الوثائق أو ثبوت شيء ما ضد أحد المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية خاصة في علاقة بالتمويل الأجنبي أو تجاوز سقف الإنفاق يكون النظر فيها قبل الإعلان عن النتائج الأولية.
وشدد نائب رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة ستعمل على التثبت من الوثائق وإذا ثبتت صحتها يكون التدخل في وقت معين وفق ما يضبطه القانون وليس في الوقت الحاضر.
وقد أحدثت تسريب عقود تعامل القروي مع جماعة الضغط الأجنبية تفاعلا كبيرا داخل الرأي العام، خاصة وأن أنصار القروي عملوا من خلال قناة نسمة التي على ملكه على مغالطة الرأي العام وإيهامه بأنه متضرر من عدم تكافؤ الفرص بينه وبين منافسه وتشويه خصومه إلى جانب تأكيد عدم القبول بنتائج الانتخابات في حال خسارته وعزمهم الطعن فيها.
وثائق دفعت العديد من السياسيين والأحزاب إلى مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد حزب قلب تونس على خلفية الوثائق التي نشرت والتي تدين رئيسه نبيل القروي، كما عمدت أحزاب أخرى على غرار التيار الديمقراطي الى تقديم اعلام بجريمة بخصوص تعاقد القروي مع شركة صهيونية.
تجدر الإشارة الى أن وفدا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، متكون من رئيس الهيئة نبيل بفون ونائبه فاروق بوعسكر، أجرى لقاء يوم أمس مع المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، بالسجن المدني بالمرناقية، يتمحور حول سبل قيام القروي بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس قد جددت أمس الخميس الدعوة إلى تمكين المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي من القيام بحملته للانتخابات الرئاسية، في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص بينه وبين المترشح قيس سعيد، وفقا لما ينص عليه القانون التونسي وطبقا للالتزامات الدولية في المادة الانتخابية.
موقع الشاهد