تونس- مغرب نيوز
أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الاربعاء أن هناك امكانية نظرية للطعن في مشروع تنقيح القانون الانتخابي أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كما هناك دستورية تتعلق بحق الرد من قبل رئيس الجمهورية مما سيؤجل عملية ختمه ونشره بالرائد الرسمي .
واضاف ان هذا الامر ليس في صالح الهيئة لان الاجال باتت مضغوطة باعتبار ان تاريخ 22 جويلية القادم هو موعد فتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية.
وجدد بوعسكر في ذات السياق تمسك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرزنامة التي اعدتها وبالاجال الدستورية للانتخابات.