أفاد وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي، الثلاثاء 28 مارس 2017 أن قانون الاستثمار الجديد سيدخل حيز التطبيق بداية من غرة أفريل 2017 و ذلك بالتوازي مع صدور أوامره التطبيقية.
و قال عبد الكافي خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحكومة بالقصبة، إن قانون الاستثمار الجديد يعدّ خطوة إلى الأمام لتحسين الواقع الاقتصادي و خلق الثروة و إحداث مواطن شغل جديدة في تونس.
و بين أن الهدف المنشود يتمثل في مزيد النهوض بالاستثمار الخاص و تشجيع إحداث المؤسسات و تطويرها خاصة عبر الرفع من القيمة المضافة و القدرة التنافسية و التصديرية و المحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني علاوة على تنمية القطاعات ذات الأولوية و الرفع من كفاءة الموارد البشرية و تحقيق تنمية جهوية مندمجة و متوازنة و تنمية مستدامة.
و يتضمن القانون الجديد للاستثمار العديد من الاجراءات التي تكرس مبدأ حرية الاستثمار من خلال حذف عدة تراخيص تتعلق بالنشاط الاقتصادي لا سيما تلك الخاصة بالنفاذ الى السوق. كما يضبط آجال اسناد التراخيص وأسباب رفضها الى جانب مراجعة كراسات الشروط وتبسيط الاجراءات الادارية لفائدة المستثمر.
و أبرز الوزير أن الاطار القانوني الجديد يضمن للمستثمر، خاصة، حرية التقاضي و اللجوء إلى التحكيم في صورة عدم التوصل إلى حلول صلحية و تكريس مبدإ حرية تحويل الأموال إلى الخارج بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
و عدد عبد الكافي، حوافز الاستثمار التي يوفرها هذا الإطار القانوني الجديد، و منها بالخصوص منح الاستثمار التي تستهدف مناطق التنمية الجهوية و القطاعات ذات الأولوية و منحة القطاع الفلاحي و الصيد البحري التي تتراوح مابين 15 بالمائة للمشاريع المتوسطة و الكبرى و 30 بالمائة للمشاريع الصغرى.
كما تهم هذه الحوافز، منحة الأداء الاقتصادي المتعلقة بالاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الانتاجية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية و منحة التنمية المستدامة ب 50 بالمائة من قيمة مكونات الاستثمار.
و بخصوص الجانب المؤسساتي، تم بمقتضى هذا القانون والأمر الحكومي المتعلق بحوكمة الاستثمار، اعتماد منظومة مؤسساتية جديدة للاستثمار تتكون من مجلس اعلى للاستثمار يتراسه رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين بالاستثمار الى جانب محافظ البنك المركزي.
من جانبها، أوضحت رئيسة هيئة الإحاطة بالاستثمار، منجية الخميري، أن هذا المجلس، الذي يعوض اللجنة العليا للاستثمار، يتولى ضبط سياسة استراتيجية و برامج الدولة في المجال و بالأساس من خلال تقييم سياسة الاستثمار و اتخاذ القرارات الضرورية للنهوض بمناخ الأعمال و إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية و إبداء الراي في مشاريع النصوص التشريعية و الترتيبية المتعلقة بالاستثمار.
و تشمل المنظومة المؤسساتية الجديدة، وفق الخميري، هيئة تونسية للاستثمار تقترح، خاصة، السياسات والاصلاحات بالتنسيق مع القطاع الخاص وتتولى توجيه وارشاد المستثمر والنظر في مطالب الانتفاع بالمنح بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار. وتسند الهيئة بالاضافة الى ذلك التراخيص وفق الشروط الواردة بالفصل 4 من قانون الاستثمار.
و لفتت الخميري، إلى أن هذه المنظومة المؤسساتية تتكون، كذلك، من صندوق تونسي للاستثمار تعهد له مهام صرف منح الاستثمار والاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية وصناديق ذات راس مال تنمية من خلال احداث صناديق مساعدة على الانطلاق و صناديق تنمية في كل جهة و احداث صناديق في القطاعات ذات الأولوية.