دعا عدد من مكونات المجتمع المدني و بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الى تنظيم وقفة مساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، امام قصر الحكومة بالقصبة تحت عنوان “معا لمقاومة الفساد” ” كلنا يوسف الشاهد”، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة بإيقاف عدد من رجال الاعمال التي تحوم حولهم شبهات فساد مالي و اداري ومسّ بالامن العام للدولة.
وستنظم الوقفة الاحتجاجية غدا الجمعة بساحة الحكومة بالقصبة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء،وسترفع خلال هذه الوقفة شعارات تنادي بمقاومة الفساد و بمحاسبة الفاسدين و الوقوف صفا واحدا تحت راية تحرير هذا الوطن من المافيات و البارونات التي نهبت البلاد لمدة عقود من الزمن.
ومن جهة اخرى عبرت بعض الأحزاب السياسية عن مساندتها المطلقة للخطوة الأخيرة التي قام بها الشاهد، حيث تبنت حركة النهضة هذه الخطوة داعية الى المواصلة في هذا المسار على ان لا يكون عملا ظرفيا و لا انتقائيا، معبرة عن دعمها الكامل لجهود الحكومة في مقاومة الفساد، فيما اثنى حزب نداء تونس على الجهود المبذولة في مجال مقاومة الارهاب لإعتبارها عنصرا جوهريا في برنامج وثيقة قرطاج وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية، فيما عبر الحزب الجمهوري في بيان له عن مساندته لجهود مقاومة الفساد معتبرا اياها من اولويات تونس بل اعتبرها ام المعارك التي يتوقف على كسبها النجاح في مواجهة باقي الاستحقاقات والتحديات التي تواجه البلاد، مباركا الخطوة الشجاعة التي اقدم عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
كما طالبت النائبة بمجلس نواب الشعب سامية عبو رئيس الحكومة، بمواصلة عمليات القبض على المتورطين في الفساد، وأضافت انه على الشاهد ان يلقي القبض على مجموعة رجل الأعمال مثل كمال اللطيف حتى تكتمل الصورة ويتم القضاء على الفساد باكمله وحتى لا تتهم الحكومة بالتصدي لفئة دون اخرى.
وتابعت سامية عبو ” في تصريح لإذاعة ابتسامة اف ام “نشد على ايدي يوسف الشاهد وسنواصل دعمه في خطوته للقضاء على الفاسدين لانه في النهاية هاته الخطوة تصب في مصلحة التونسيين”.”
فيما عبر القيادي في الجبهة الشعبية، ايمن العلوي في تصريح للتاسعة عن ارتياحه لإعلان الحرب على الفساد ، الذي كان يهدد كيان الدولة و امنها و استقرارها و الذي اجهز على الاقتصاد و على الدولة بصفة عامة، مطالبا ان تكون حرب لا نهاية لها مع الفساد و الفاسدين.ومن جهة اخرى عبرت حركة مشروع تونس، عن مساندتها التامة للجهود الحكومية لفرض سلطة الدولة العادلة و القانون و مكافحة الارهاب و الفساد، مطالبة بضرورة تطبيق القانون و الشفافية في كل المراحل ضمانا للنجاعة و الفاعلية و لإطلاع الرأي العام الذي يشكل أكبر سند لهذه الجهود.
كما رحبت العديد من المنظمات و الجمعيات الوطنية و مكونات المجتمع المدني بهذا القرار، مطالبين بضرورة استكمال هذه الخطوة الايجابية، التي من شأنها ان توحد التونسين تحت كلمة واحدة، ” لا لمقاومة الفساد”، و ان تساهم في تهدئة الوضع العام و تقديم خطوة الى الامام التي من شأنها ان تخرج البلاد من الصراعات الحزبية الضيقة ، وتقديم مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
يذكر ان يوسف الشاهد عبر في كلمة القاها امس للصحافيين بقصر الحكومة بالقصبة عن عزمه المواصلة في مكافحة افة الفساد، ” قائلا في الحرب على الفساد لا يوجد خيارات.. إما الفساد أو الدولة.. وأنا اخترت الدولة واخترت تونس.. وأطلب من التونسيين أن يتحـدوا ضد الفساد ” .
المصدر : قناة التاسعة