قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، إثر اجتماعه أمس، عقد جلسة عامة يوم غد السبت 20 ماي الجاري لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة.
كما قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم للنظر في مشروع لائحة مقدّمة من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حول اتّخاذ الإجراءات القانونية لتكليف المحكمة الجنائية الدولية بتتبّع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسوريا ضمن التنظيمات الإرهابية المسماة بـ”داعش” و”القاعدة” و”جبهة النصرة” و”جبهة الشام”.
وسيتم خلال جلسة الثلاثاء توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة إضافة إلى النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
كما سيتم خلال نفس الجلسة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 جانفي 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة، فضلا عن توجيه مجموعة من الأسئلة الشفاهية الى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وقد وجه المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة وإطّلع على الإعلام الموجه من سبعة نواب لتكوين كتلة نيابية مستقلة “الكتلة الوطنية” يترأسها النائب مصطفى بن أحمد، على أن يتم الإعلان عن تشكّلها في الجلسة العامة المقبلة.
وأقرّ الإعلان خلال الجلسة المقبلة عن سدّ الشغور في مقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة سليانة إثر وفاة النائبة فاتن الوسلاتي بعد استيفاء الإجراءات القانونية وتعويضها بالنائب عبد الوهاب الورفلي.