مغرب نيوز-منية العيادي
في الوقت الذي يتم فيه التحضير لتمرير قانون المصالحة على البرلمان و مناقشته فصلا فصلا في مطلع الشهر القادم،و تزامنا مع انطلاق لجنة التشريع العام اليوم الاربعاء 26 أفريل في الاستماع إلى ممثلي رئاسة الجمهورية الجهة المبادرة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية تستعد عديد الأطراف المعارضة من أحزاب و منظمات و مجتمع مدني لخوض جملة من التحركات تعبيرا على رفضهم المطلق لهذا المشروع .
و في هذا الإطار اعتبر النائب بالبرلمان عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية في تصريح لمغرب نيوز أن هذا القانون “لغم” في وجه تونس و طعنة قاتلة للمسار الثوري لأنه يشرع للفساد و حماية المفسدين مشيرا إلى أنه سيجد معارضة شديدة داخل البرلمان و خارجه من المجتمع المدني و المنظمات المهنية في تونس .
و قال عمروسية إن إعادة طرح هذا القانون في هذا الوقت و في أزمة اجتماعية متفاقمة تكسب فيها الإحتجاجات يوميا مساحات جغرافية جديدة و قاعدة جماهيرية أوسع تطرح العديد من نقاط الاستفهام معتبرا إعادة فتح “القضية” بمثابة الاستفزاز و صب الزيت على النار على حد قوله و ذكر أن المصلحة الوطنية تقتضي سحبه .
كما اعتبر النائب أن إصرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على تمرير قانون المصالحة مثير للريبة مشيرا إلى أنه سبق و وقع طرح الموضوع و قد أثار خلافا حادا داخل المجلس و خارجه و هو “إصرار على فتح طريق واسع للفساد و المفسدين و الإستنجاد بخبرات بعض المفسدين لتنظيم الفساد المتعاظم” على حد قوله.
و تابع عمروسية “المصالحة الوطنية إفلات من العقاب و التفاف على مسار العدالة الانتقالية” إضافة إلى أن الحديث انتقل من المصالحة الاقتصادية إلى الحديث عن مصالحة شاملة ما وصفها مقايضة بين طرفي الحكم الأساسيين النهضة و النداء و بينهما الجماعات الإرهابية نافيا أن يكون هذا القانون جاء من أجل حل مشاكل التنمية و التشغيل في الجهات .