قال النائب بالبرلمان عماد الدايمي حول قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تكليف الجيش بمهمة حماية منشآت الإنتاج إن “اقحام” الجيش في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية، أكّد أن المؤسسة العسكرية اليوم “ضحية” لقرار اعتباطي عشوائي من طرف منظومة حكم وصفها بالعاجزة عن إدارة الأزمات المتواترة و المتصاعدة.
و أضاف الدايمي أن المؤسسة العسكرية لا تمتلك المنظومة القانونية التي تحمي الجنود في حالة التدخل والاحتكاك بالتحركات الاحتجاجية، كما لا تمتلك وسائل و خبرات التدرج في استعمال القوة مع المحتجين المدنيين، مشيرا إلى أن جيشنا الوطني يحظى بأعلى درجات الشرعية و الثقة من طرف المواطنين، و الاحتكاك مع المحتجين يضرب هذه الثقة و يمس من حياد المؤسسة العسكرية.
كما اعتبر أن الالتجاء إلى الجيش للتعامل مع المحتجين دليل على عدم جدية الحكومة في التفاوض مع المحتجين في الكامور و غيرها من المناطق و تلبية مطالبهم المشروعة.
و ذكر عماد الدايمي أن رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد قال في خطاب الوداع في مجلس نواب الشعب إن هناك من حاول دفعه إلى عسكرة مواقع إنتاج الفسفاط في الحوض المنجمي لكنه رفض الأمر بشدة على أساس أن الجيش ليس من دوره التصدي للاحتجاجات و أن الحل الوحيد هو التفاوض .