تونس -مغرب نيوز :
جدل كبير حصل بخصوص مشروع قانون الانتخابات البلدية و المحلية و خاصة حول مشاركة حملة السلاح في الانتخابات بين مؤيد و رافض انتهى بالحسم في الموضوع و التصويت على القانون الاتخابي برمته .في هذا الاطار كشف على لعريض عن مجمل الاسباب و المبررات التي تجعلنا نقبل مشاركة الجيش و الامن في الانتخابات المحلية و الجهوية حيث كتب في تدوينة له على صفحته الرسمية مايلي :”
أولا : الديمقراطية التي نتوغل فيها مؤداها تشريك جميع من يتمتع بحقوقه المدنية في اختيار المسؤولين محليا جهويا ووطنيا (التشريعية والرئاسية ) هذا هو اتجاه التاريخ فلا نبتعد عنه.
ثانيا : لأن هذا حق لا يحرم منه (أو من جزء منه) إلا لمبررات تتعلق بالأمن القومي كما تشير الى ذلك المواثيق الدولية والدساتير ومنه دستورنا.
ثالثا : لأن الشراكة في اختيار المسؤولين تعني مزيدا من الالتزام بحماية ما اختاره الشعب والدفاع عنهواحترامه، وأغلب الدول الديمقراطية اعتمدت تشريك القوات الحاملة للسلاح في كل الانتخابات العامة،
ونحن في تونس سنتجه الى ذلك وسيزداد الاقتناع بقيمة هذا الاتجاه وصوابه.
غير ان الترفق بديمقراطيتنا الناشئة وحماية أمننا القومي يفرضان علينا اتباع المرحلية في تنزيل هذا التوجه ،كما فعلت من قبلنا الديمقراطيات الراسخة، لذلك صادقنا على التشريك في الانتخابات المحلية والجهوية مع تحديد شروط وضمانات لهذه المشاركة ، وفي مرحلة أخرى وبعد أن ترسخ ديمقراطيتنا أكثر ونكتسب الاقتدار التنظيمي وتزداد المقبولية والالتزام من الجميع تمر تونس إلى تشريك الجميع في الانتخابات التشريعية والرئاسية مع ضمانات وضوابط يتم احترامها.
والخلاصة أن المشاركة أصل، وتأجيل جزء منها لفترة اقتضته المصالح العليا للوطن.
رابعا: اننا حريصون على إجراء الانتخابات البلدية باعتبارها استحقاقا تأخر كثيرا ، وهي جزء من حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون ، وكان لابد من تمرير هذا القانون الذي تعطل عدة أشهر بسبب غياب التوافق حول هذه المسالة.
والآن وقد مر القانون والحمد لله فعلينا التوغل في الإعداد لهذه الانتخابات كخطوة في اتجاه اللامركزية .
واللامركزية خيار استراتيجي يتطلب عدة شروط لتتحقق أهدافه، منها بالخصوص تنظيم انتخابات ناجحة وتوفير كوادر وكفاءات ذات خبرة للبلديات قادرة على التسيير والتخطيط وحسن التصرف في الميزانيات والبحث عن التمويلات،
كما تتطلب تطوير العقليات في سائر القطاعات والادارات حتى تتجه نحو اللامركزية بوعي واقتناع، وتعديل القوانين والأوامر المكبلة لهذا التوجه
وتتطلب كذلك تشكيل هيئة عليا برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء المعنيين والمديرين العامين المعنيين مباشرة بهذا الملف ويكون دور هذه الهيئة مرافقة التحول نحو اللامركزية في إطار وحدة الدولة وتذليل الصعوبات وهي كثيرة ، وسيحتاج هذا التحول الاستراتيجي الى عدة سنوات (عشرة على الأقل) ليترسخ وينتظم، ولنا في تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار عبرة.
خامسا : أني اقدر رأي الرافضين لتشريك العسكريين والأمنيين في الانتخابات ( حماية للديمقراطية ولهذه الأسلاك )
كما أقدر رأي الذين يطالبون بتشريك هذه الأسلاك من الآن في الانتخابات التشريعية والرئاسية،
وأريد أن ألفت كريم انتباه الفريق الأول الى استحضارالتحولات التي تفرضها الحرية والديمقراطية وهي كبيرة وإلى اتجاه التاريخ الذي يتقدم بسرعة وإلى أن المشاكل التي أرادوا تجنبها ستحصل أكثر مع عدم التشريك وستجد لها تعلات أكثر وتأثيرا سلبيا أكبر.
كما ألفت انتباه الفريق الثاني الى مراعاة المرحلية حماية للامن القومي ولنجاح مسارنا الوطني.
لذلك فالخيار الوسط الذي ذهب فيه مجلس النواب هو الانسب لبلادنا اليوم دامت ودمتم في رعاية الله وتوفيقه.