عضو في الكونغرس الأمريكي: ينبغي على أمريكا التوقف عن دعم الإرهابيين في سوريا

قالت تولسي غابارد العضوة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي،  يوم أمس الأربعاء، “ينبغي على امريكا التوقف عن دعم الإرهابيين الذين يدمرون سوريا وشعبها.

و قالت غابارد في لقاء أجرته معها شبكة سي إن إن الأمريكية إنها التقت مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال رحلة تقصي حقائق بالمنطقة مؤخراً إلى دمشق في جانفي الجاري و أضافت” لابد لأمريكا و الدول الأخرى التي تؤجج تلك الحرب التوقف على الفور عن دعم الارهابيين، يجب علينا السماح للشعب السوري بالتعافي من تلك الحرب الفظيعة“.

 

و قالت غابارد في بيان لها: “بداية، لم تكن لدي أي نية للقاء الأسد لكن عندما أتيحت لي الفرصة شعرت أنه من المهم أن أنتهزها، أعتقد أنه ينبغي علينا أن نكون على استعداد لمقابلة أي شخص إذا كانت هناك فرصة من شأنها المساعدة في إنهاء هذه الحرب التي تسبب الكثير من المعاناة للشعب السوري“.

و قالت غابارد، عضو الكونغرس عن هاواي، إنها سافرت إلى دمشق و حلب في سوريا إلى جانب بيروت لترى و تسمع عن قرب “تأثير الحرب في سوريا مباشرة من الشعب السوري، و أضافت أنها التقت قيادات دينية و عمال إغاثة و طلاباً و أصحاب مشاريع صغيرة.

و تابعت غابارد: “سمعت قصصاً عن المعاناة و الألم و الشجاعة و الأمل من الناس في جميع أنحاء البلاد“.

و شددت غابارد على أنها عادت إلى واشنطن و لديها عزم أكبر على “إنهاء الحرب غير المشروعة للإطاحة بالحكومة السورية”، و أعربت عن معارضتها لسياسة الرئيس السابق باراك أوباما بشأن سوريا.

و أضافت: “من العراق إلى ليبيا و حالياً سوريا، شنت أمريكا حروباً لتغيير أنظمة الحكم و كل منها أسفر عن معاناة لا يمكن تخيلها و دمار و خسائر في الأرواح و تقوية جماعات مثل القاعدة و داعش“.

و أوضحت غابارد التي تبلغ من العمر 35 عاماً  “مهما كنتم تعتقدون عن الرئيس الأسد، فالواقع أنه رئيس سوريا، يجب التحدث معه من أجل الحصول على اتفاق سلام قابل للتنفيذ”، مضيفة “السوريين هم من يقررون مستقبلهم، ليس أمريكا أو دولة أجنبية أخرى”

يذكر أن غابارد شاركت ضمن الحرس الوطني لهاواي في العراق عام 2004، و هي من معارضي تغيير النظام في سوريا و إقامة منطقة حظر جوي، و سبق أن قدمت اقتراح قانون لـ”إنهاء الحرب غير القانونية لبلادها بهدف اسقاط النظام السوري” و إنهاء المساعدات للفصائل المعارضة للأسد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *