الاحصائيات الصحيحة تؤدي الى قرارات سليمة
مغرب نيوز- منية العيادي
قال الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان إن كل الإحصائيات و الأرقام التي تبين ارتفاع قيمة
الصادرات و واردات السياحة و الاستثمار الأجنبي مجرد “مغالطات” مبينا أنّ كل المعاملات مع الخارج بأشكالها من تصدير و توريد و سياحة و استثمار أجنبي مباشر و تحويلات تونسية للخارج تقييمها الصحيح لا يكون أبدا بالدينار التونسي لأن الدينار التونسي غير مستقر و في وضع هبوط دائم لذلك فإن التقييم الصحيح لا يكون إلا بالعملة الأجنبية .
و أضاف في تصريح لمغرب نيوز أن حديث رئيس الحكومة مثلا عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في السداسي الأول بنسبة 17.7 ليس صحيحا لأن التقييم كان بالدينار التونسي بينما يجب أن يكون الدخل بالعملة الأجنبية و في حقيقة الأمر ليس هناك تطور أو إرتفاع بل انخفاض لأنه في نفس تلك الفترة الدينار التونسي خسر 30 % من قيمته أي هناك تراجع بنسبة 12.3 عكس ما تقوله الحكومة.
و استنكر سعيدان الحديث عن تطور الصادرات بينما ارتفع العجز التجاري بنسبة 15% أي بقيمة 10 مليار دينار في 7 أشهر مشيرا إلى أن “التطمينات التي قدمتها الحكومة، بتحسن المؤشرات الاقتصادية في الأشهر القادمة، ليست سوى خطاب سياسي لا علاقة له بالمنطق و الحقائق و المؤشرات الاقتصادية .
و تابع :” يجب أن تقرأ الأرقام بطريقة صحيحة و دقيقة لأن هناك سياسات ستبنى على هذه الأرقام قيما بعد و ستكون بصفة آلية خاطئة لأن الحقيقة غير ذلك و التالي يجب مراجعة تلك السياسيات المتبعة و تغييرها
و أضاف سعييدان أنّ الدينار يواصل الإنزلاق و بشكل مخيف و هو انعكاس للأوضاع الإقتصادية و المالية المتدهورة في البلاد التي تعاني تضخما ماليا مرتفعا جدا و هو من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى هبوط قيمة العملة إضافة إلى العجز الكبير في الميزان التجاري و بالتالي سيكون هناك طلب على العملة أكثر بكثير من العرض و النتيجة الحتمية أن سعر العملة الأجنبية سيرتفع و بالتالي الدينار سينخفض .
و أرجع الخبير الإقتصادي هذا التدهور في قيمة الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية إلى السياسات و الخيارات الخاطئة و السيئة للحكومات المتعاقبة منذ 2011 مشددا على أن الحكومة يجب أن تسعى إلى التسريع في إصلاح الأوضاع الإقتصادية و المالية بهدف تقليص نسبة التضخم المالي و تقليص نسبة التوريد مقابل العمل على الرفع في نسبة التصدير فعلا و الاستثمار الأجنبي المباشر و بالتالي ارتفاع إحتياطي العملة و حينها فقط سيتم إصلاح وضع “الدينار” .
و ختم بأن الحل يكمن في عملية إنقاذ للإقتصاد التونسي بتشخيص جيد و جدّي و “غير مسيّس” نستنبط منه برنامج إصلاح هيكلي أو إستراتيجية إنقاذ .