عز الدين سعيدان العضو السابق في اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد التي ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر
قبل قليل على موزيك أف أم
يؤكد في حوار اذاعي على أن تقرير اللجنة توقّف عند التجاوزات المقترفة الى موفّى سنة 2010، بمعنى لا يشمل ما جناه المفسدون من رجال الأعمال والاثرياء الجدد بعد 14 جانفي 2011،والتحيين لن يكون مهمة سهلة ويحتاج الى لجان مختصة وادلة إدانة تثبت تورط البعض و بالجرم المشهود في نهب وتبيض اموال واختلاس وتهريب الى الخارج،والاثبات حتما سيطول امده امام بطء إجراءات التقاضي.
علاوة على ذلك تقرير اللجنة قد يكون حوى أسماء أناس توفّوا،أو افلسوا،أو صدرت في حقّهم احكام نهائية…فعمليّا كيف سيتمّ ادراجهم في عملية الاستثمار في الجهات المنكوبة؟
كما أن الصلح الجزائي الذي طرحه الرئيس لا يختلف بالمرّة عن قانون المصالحة الاقتصادية سيّء الذكر الذي مرّره الباجي،ولقي معارضة عنيفة من قبل الكثير من الأطراف.
مع احترامي للشباب المتحمس المحبط من الطبقة السياسيةوالمدفوع برغبة جامحة للتغيير…قرار الرئيس ضرب من الشعبوية لا أكثر ولا أقل.