مغرب نيوز : ريم حمودة
بعد جلسة عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد انطلقت الشاورات لاختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الحكومة القادمة علما و ان رئيس الجمهورية كان قد كلف رسميا حكومة الصيد بتصريف الاعمال الى حين استكمال اجراءات تشكيل الحكومة الجديدة باعتيار ان حكومة الصيد تعد مستقيلة من تاريخ عدم تجديد الثقة ومن هنا تنطلق الاجال الدستورية حيث اكد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ان المدة المحددة تقدر دستوريا بعشرة أيام٬ ويتمتع رئيس الحكومة المكلف بمهلة 30 يوما لتشكيل فريقه الوزاري؛ أي أن الأجل لن يتجاوز 10 سبتمبر المقبل وفق مقتضيات الدستور التونسي الجديد وفي حال تعذر على رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته في الآجال المذكورة٬ يحق لرئيس الدولة حل البرلمان في اليوم الموالي٬ أي يوم 11 سبتمبر٬ ودعوة التونسيين لانتخابات برلمانية مبكرة مع بقاء حكومة الصيد كحكومة لتصريف الأعمال إلى حين تنظيم تلك الانتخابات وللاشارة فن الدستور لو يوجب على رئيس الجمهورية اللجوء الى حل البرلمان و تنظيم انتخابات استثنائية و لكنه مجد حق و امكانية لذلك و كما اشار بن مبارك ان عدم احترام الاجال يحيل في كل صوره على ازمة حقيقية لذلط يعتبر الحل الانسب هو احترام مقتضيات الالدستور و تطبيق الاليات الدستورية .