التقى وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة عبيد البريكي مرفوقا بمستشار الشّؤون القانونيّة علي قبادو، صباح اليوم الاربعاء 18 جانفي 2017، كلاّ من أستاذ القانون الدّستوري والعميد الصّادق بلعيد وأستاذ القانون الدّستوري قيس سعيّد، للتباحث حول القانون العام للوظيفة العموميّة ومعضلة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء.
وتطرّق اللقاء إلى مجالات تماشي القانون العام للوظيفة العموميّة وواقع القطاع ككلّ خاصّة مع جملة المتغيّرات الّتي تشهدها البلاد وواقع الإدارة التونسية المتّسم بالتّرهّل والتّعقيد بما يترتّب عنه من تعطيلات.
كما خاض الحاضرون في آفاق وسبل تحفيز الوظيفة العمومية العليا في ظلّ التّناسب العكسي الّذي يميّز الإدارة من حيث بلوغ مستوى مرتفع لطاقة استيعاب قطاع الوظيفة العموميّة ونسق النمو البطيء، مع التّشديد على أنّه لا يمكن معالجة المشاكل القائمة بمعزل عن الخيارات الاقتصاديّة للحكومة.
وطرح المجتمعون مسألة ضرورة الاستئناس بتجارب أجنبيّة في المجال فضلا عن مسألة الحسم في هيكلة جميع الوزارات وتكريس لا مركزية بعض المؤسسات العموميّة.
وفي ما يتعلّق باشكاليّة انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، فقد تمّ تبادل وجهات النّظر والتّفكير في حلول عمليّة وقانونيّة لامكانيّة تجاوز العقبة، إضافة الى الاتّفاق على ضرورة مواصلة التفكير لايجاد الحلول والعمل على تطبيقها لاحقا مع الحرص على المنحى التّشاركي واستقلاليّة السّلطة القضائيّة بعيدا عن التّجاذبات السّياسيّة.