تونس – مغرب نيوز
قال اليوم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي إن رئاسة الحكومة ستُراجع الأمر المنظم للمنشور عدد 4 الذي يمنع أعوان الوظيفة العمومية من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام ويعمل على التضييق على حرية الصحافة.
وأكد عبيد البريكي أن المنشور يستمد فقراته من الأمر الذي صدر سنة 2014 في عهد حكومة مهدي جمعة، وذلك قبل إقرار قانون حق النفاذ للمعلومة.
وشدّد الوزير إلى أن قانون حق النفاذ إلى المعلومة يعلو على الأمر وعلى المنشور.
وأضاف البريكي أنه بمراجعة القانون سيتم إلغاء الأمر المنظم للمنشور عدد 4.