تونس – مغرب نيوز :
ريم حمودة
مرسوم عدد 116 لسنة 2011. يجب اعاده و بعثه في شكل قانون…
الحكومة هي المسؤول الاول على تصحيح الاوضاع لايقاف سيل تجاوزات الهايكا
اثار قرار الهايكا القاضي بإيقاف بث برامج قناة “نسمة” التلفزية على ترددات 7 إذاعات تبث على ترددات الأف أم جدلا كبيرا خاصة و قد وجد هذا القرا معارضة كبيرة سواء في صفوف الاعلاميين او المواطنيين و الساسة و لعل الامر تعدى ذلك ليعتبر بعض من رجال القانون ان الهايكا تفتقد للشرعية الدستورية لاصدار مثل هذا القرار او غيره على غرار الاستاذ عبد الناصر العويني الذي قال لمغرب نيوز في حديث خاص ان
الفصل 47 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي نص على “ـ بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.”
و هذا التنصيص الدستوري على صفة الوقتية يعني ان وجود هذه الهيئة ينتهي بوجود الدستور الجديد.فالدستور الجديد يلغي ما سبقه
في هذه الحالة من المفروض على مجلس النواب الجديد بالتنسيق مع الاطراف المعنية بالشان الصحفي يشرعون في تاسيس هيئة جديدة طبقا للدستور لان وجدو الهيئة الحالية محكوم بالارادة التشريعية لاعضاء المجلس التاسيسي الذي تم انتخابه في 23 اكتوبر 2011 و طبقا للقانون فمهام هذه الهيئة انتهى بوجود دستور جديد . من هذا المنطلق فان مرسوم عدد 116 لسنة 2011 يجب اعاده و بعثه في شكل قانون.
كماإعتبر العويني أن الهايكا منحّلة بالقانون بسبب الإخلالات الكثيرة على مستوى تركيبتها مبينا أن عددا من أعضائها قدموا استقالتهم وكان من المفترض قانونيا تعويضهم بعد 15 يوم فقط إلا أنه لم يتم تعويضهم بأعضاء جدد إلا بعد مرور عامين على استقالتهم وهو ما يعد إخلالا قانونيا. كما قال العويني إن الهيئة موجودة خارج الإطار القانوني وأنها لا تملك شرعية إتخاذ القرارات مؤكدا أنه كان عليها تقديم تقارير التدقيق والرقابة المالية وعرضها على العموم لكنها لم تقم بذلك لا لسنة 2015 ولا 2016 و بذلك فان الهايكا لم تظهر نزاهتها المالية .
و اضاف عبد الناصر العويني ان على السلطة التنفيذية ان تحيل وضعية الهايكا على مجلس النواب و من هذا المنطلق فالحكومة هي المسؤولالاول على تصحيح اوضاع الهايكا و عليها التدخل فورا لايقاف سيل التجاوزات .