مغرب نيوز : ريم حمودة
في حديث خاص للمغرب نيوز قال السيد عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة” ان النهضة قدمت مجموعة من الطلبات من رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد مشفوعة ببعض الاسماء وهي تنتظر الرد على طلباتها و مقترحاتها و اما عن التسربات القاضية بامكانية عدم مشاركة النهضة في حكومة الوحدة الوطنية فانها غير واردة و لم تطرح .
و في سؤال عن طول الحيز الزمني للتشاور ققد افادنا مورو بان المدة المستغرقة في التشاور معقولة و لاتنبؤ باي تعقيدات خاصة و اننا مازلنا لم نتجاوز الاجال القانونية.
رفض الجبهة الشعبية المشاركة في المشاورات… الامر لا يتطلب الاجماع من كافة الاطياف الحزبية
و بخصوص رفض الجبهة الشعبية المشاركة في المشاورات التي يقوم بها الشاهد لتشكيل فريقه الحكومي و ردة فعلها تجاه النائب منجي الرحوي عند تلبية دعوة رئيس الحكومة المكلف قال الاستاذ عبد الفتاح مورو ان الامر لا يتطلب الاجماع من كافة الاطياف الحزبية و انما يكفي التوافق بين الاحزاب الاكثر تمثيلية .
على قدر حصتك في البرلمان تكون حصتك في الحكومة “
و حول التركيبة الهيكلية للحكومة قال عبد الفتاح مورو نائب ريس حركة النهضة ” على قدر حصتك في البرلمان تكون حصتك في الحكومة ” كما هو الشان في اعرق البلدان الديمقراطية و الحديث عن محاصصة حزبية جدل خال من اي محتوى لانه ومن من وجهة نظره تشكيل الحكومة لا يكون الا كذلك تمشيا مع نتائج الصندوق و ضرورة اختيار الكفاءات خلافا للمحاصصة المذمومة التي تقتسم الحقائب بين الاحزاب الاكثر مقاعد في البرلمان دون الاخذ بعين الاعتبار الكفاءات .
هناك ” رشامة ما يعجبها”
و عن المشككين في نجاعة حكومة الشاهد قال عبد الفتاح مورو على حد تعبيره ” هناك ” رشامة ما يعجبها شيء”و اضاف ” نحن نتصرف بالامكانيات التي لدينا و ليس هناك انسان كامل الصفات في العالم اجمع و لكننا نختار الافضل و مستقبل الحكومة القادم رهين بقية الاطراف السياسية لان الحكومة لا يمكنها ان تعمل بمفردها فتظافر الجهود وحده الذي يمكنه ان يضمن لنا نتائج اجابية و نتكمن من تجاوز ازماتنا الاجتماعية و الاقتصادية و غيرها .
الحكومة القادمة لا تملك حلا سحريا…لابد من تكريس هدنة اجتماعية و اقتصادية
و اضاف مورو ان “الحكومة القادمة لا تملك حلا سحريا لذلك على الاطياف السياسة كافة ان تدرك حجم المسؤولية. و لابد من تكريس هدنة اجتماعية و اقتصادية لتجاوز كافة الصعوبات لاسيما عجز الكنام و الصناديق الاجتماعية و ربما لن نستطيع توفير الاجور في اواخر هذه السنة”
لا لاحباط العزائم و النيل من اعراض الناس و الاتجار بالفضائح الشخصية لعرقلة المسار الديمقراطي في تونس
اكد مورو في ختام حديثه الينا على صعوبة الوضع العام في تونس و ضرورة تظافر كل الجهود و الابتعاد عن كل ما من شانه ان يعيق مسار التنمية و الديمقراطية خاصة تلك المراوغات اللانسانية التي تعتمد على احباط العزائم و النيل من اعراض الناس و الاتجار بالفضائح الشخصية .