اعتبر نائب رئيس حركة النهضة و النائب الأول لرئيس البرلمان،عبد الفتاح مورو قي تصريج صحفي اليوم الثلاثاء 15 أوت 2017، أن زواج التونسية من غير المسلم إلا بعد اشهار اسلامه، أمر يتعلق بإرادة الزوجة و حقها في الاختيار و هي تعلم حكم الشرع و إن تجاوزته فهذه مسألة شخصية دون حاجة إلى إبقاء المنشور أو إلغائه .
كما اعتبر أن قضية الميراث في المقابل “ليست قضية أفراد بل قانون عام” و هي قضية شاملة و تستوجب إعداد منظومة شاملة على حد تعبيره قائلا إن قضية الزواج هي قضية أفراد بينما قضية الإرث قانون عام سينطبق على كل الناس “