خرج أمس السيد عبد الرحمان الحاج علي المدير العام للأمن الوطني المستقيل عن صمته في تصريح خص به “الصباح”، وأكد حقيقة “الأسباب الشخصية” التي تحدث عنها وأوردتها وزارة الداخلية في بلاغ مساء أمس الأول على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” وعلى موقعها الرسمي على الانترنات.
وذكر الحاج علي “الاستقالة من أجل أبنائي الأمنيين.. نعزهم ولذلك كان لا بد من المغادرة..”، وحول أسباب هذه الاستقالة أكد أن المؤسسة الأمنية “ملك المجموعة وليست ملكا لأفراد”، مضيفا “ثمة ضغوطات خارجية.. ثمة أطراف سياسية مختلفة تحب تحط يديها على المؤسسة الأمنية.. تريد توظيفها لمصالحها وغاياتها..”.
وأكد المدير العام للأمن الوطني المستقيل:”احترمت نفسي.. واحترمت أبنائي الأمنيين واحترمت المؤسسة الأمنية، لذلك كان قرار الابتعاد، وحول العمل الكبير الذي قام به صلب الإدارة العامة للأمن الوطني طيلة عام و15 يوما وهل غادر مبنى الداخلية وهو راضيا عن نفسه قال الحاج علي “ما قمنا به ضئيل مقارنة بالبرنامج الذي سطرناه.. قمنا بمجهودات كبيرة رفقة وحداتنا ونجحنا واليوم نترك المشعل.. احتراما لأبنائي الأمنيين..”.
يذكر أن الحاج علي اتخذ جملة من الإصلاحات الهيكلية والجذرية صلب الإدارة العامة للأمن الوطني لمزيد تفعيل جهاز الأمن الوطني بمختلف إداراته العامة وإداراته المركزية والفرعية والرفع من جاهزية الضباط والأعوان والقضاء نهائيا على»التدخلات» و”المزايا” و”الفساد الإداري» وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وحسن توظيفه للإمكانيات البشرية بعيدا عن منطق الولاءات، ومساهماته الكبيرة في مزيد تحسين الأداء الأمني والرفع من حرفية المنتمين للأمن الوطني إضافة إلى إيلائه أهمية بالغة للجانب الاجتماعي للأعوان وتحسين ظروف عملهم، والعمل على الارتقاء بالعمل الأمني إلى مستوى الدول المتقدمة من حيث التطور التكنولوجي والحرفية في الأداء واحترام حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن عبد الرحمان الحاج علي انتمى للأمن الوطني سنة 1975 كمحافظ شرطة، ظل لمدة سبع سنوات مسؤولا عن مختلف مناطق الأمن الوطني بالعاصمة على غرار باب سويقة وباب بحر والعمران وتونس الغربية قبل تعيينه في خطة محافظ مركزي مسؤولا على منطقة تونس الوسطى ثم إثر أحداث ولاية قبلي عين مسؤولا عن منطقة الأمن بقابس (مرجع نظرها ولايتا قابس وقبلي) قبل أن يعين مديرا للأبحاث الاقتصادية والمالية ثم مديرا لإدارة الحدود والأجانب سنة 1984 حيث أقدم على إصلاحات جذرية منها تجديد جواز السفر التونسي وتطوير العمل الحدودي.
وفي سنة 1987 أحدث الحاج علي جهاز أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وأشرف على نصوصه الشرعية وإجراءاته القانونية والانتداب والتكوين صلبه ليعين مديرا عاما له من سنة1987 إلى سنة 2001 حيث عين سفيرا فوق العادة بجمهورية موريتانيا الإسلامية إلى حدود سنة 2010 ثم سفيرا بجمهورية مالطا إلى أن أحيل عام 2011 أي بعد أكثر من 35 سنة من المثابرة والجدية في العمل والتضحية في سبيل تونس على شرف التقاعد، ثم عاد للمؤسسة الأمنية تلبية لنداء الواجب حيث عين يوم غرة ديسمبر 2015 مديرا عاما للأمن الوطني قبل أن يقدم استقالته يوم 15 ديسمبر 2016 ويغادر مبنى الداخلية من الباب الكبير.