مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
صوت مجلس الشعب بالأغلبية على المقترح الذي تقدمت به كتلة الحرة لحركة مشروع تونس الذي تدعو فيه الحكومة إلى إثارة جرائم داعش أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد الانسانية.
و قال رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف تقدمنا بهذه اللائحة منذ خمسة أشهر لرئيس البرلمان خاصة بعد حملة “لا لرجوع الارهابيين من مناطق القتال” و التي دعت إليها عديد الأطراف من مجتمع مدني و أحزاب و منظمات .
و أضاف رئيس كتلة الحرة أصبح بإمكان الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من عاد من مناطق النزاع إلى محاكمته أمام القضاء الوطني طبقا لقانون الارهاب و المحكمة الجنائية الدولية تتكفل بتتبع من تحصن بالفرار و معاقبته “خارج الديار”.
كما أبرز عبد الرؤوف الشريف أن ما يقارب الألفين أو الثلاثة ألاف تونسيا متورطا في جرائم ضد الانسانية في مناطق مختلفة متحصنين بالفرار و يحملون جنسيات و الدولة التونسية غير قادرة اليوم على تتبهم ” و هذه فرصة لمحاسبتهم و تنفيذ في حقهم الحكم حتى و إن كانوا خارج التراب التونسي” .