اتحاد الشغل وهيئة المحامين دخلا على الخط
تعاقبت خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية حالات تبادل الاتهامات بـ» الفساد المالي» و»سوء التصرف» المدعومة بـ«وثائق رسمية» بين عدد من النواب والسياسيين ورجال الأعمال ..
وفي مثل هذه المرحلة التي تدهورت فيها قيمة الدينار التونسي أمام الدولار بشكل مفزع واحتدت فيها مؤشرات «العجز المالي» الواسع و»شبه الإفلاس» الذي تعاني منه غالبية البنوك العمومية والمؤسسات الحكومية وبينها الصناديق الاجتماعية، لقيت مثل هذه الاتهامات صدى واسعا في المواقع الاجتماعية وبعض وسائل الإعلام..
فأين الحقيقة؟
بعض المختصين في الاتصال ربطوا بين « الزوبعة الإعلامية « حول « الصفقات المشبوهة» وحول « الخلافات الداخلية في الحزب الحاكم « بالتقرير غير المسبوق الذي أصدره البنك المركزي وأشار بصراحة كبيرة الى « الخطوط الحمراء « المالية والاقتصادية التي بلغتها البلاد في مجالات عديدة بما يهدد « التوازنات التقليدية «..
فهل يتعلق الأمر بمجرد « تلهية» للشعب والشباب في هذا المناخ الاجتماعي الاقتصادي المشحون وفي مرحلة تضاعفت فيها حالات الانتحار والعنف وبوادر «الكساد» المرتبط بعوامل عديدة بينها «الإفلاس» الذي يهدد حوالي 70 بالمائة من الفنادق السياحية ومؤسسات الخدمات والصناعات التقليدية؟
ملفات مفتوحة
النائبان المهدي بن غربية واياد الدهماني وعدد من الخبراء والإداريين يرفضون هذا التفسير ..ويتحدثون عن « وثائق ادارية ومالية رسمية « بحوزتهم تؤكد وجود تجاوزات للإجراءات القانونية ..وعدم احترام فصول مهمة من القانون بينها الفصل 96 الذي تجري بسببه منذ جانفي 2011 عمليات تحقيق ومحاكمة وإيقافات شملت آلاف الموظفين والمسؤولين السابقين في الإدارة والدولة ..» غالبيتهم لم يستفيدوا ماليا من مخالفة القانون 96 «حسب الوزير مدير الديوان الرئاسي رضا بالحاج والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية لطفي دمق ..
فهل يعيد التاريخ نفسه؟
وهل ستفتح تتبعات قانونية ضد الوزراء والمسؤولين الحاليين في الدولة الذين لم يحترموا شروط فتح مفاوضات مالية وإبرام الصفقات مع المؤسسات الدولية والبنوك الأجنبية ـ مثل البنك الفرنسي لازار ـ ومؤسسات الإنتاج العملاقة في أوروبا ـ مثل جنرال إلكتريك ـ ؟
وهل تعتبر العلاقات المهنية والمالية السابقة بين الوزير الحالي وتلك المؤسسات «شبهة « أم فرصة ؟
استهداف سياسي
الوزيران ياسين إبراهيم وسعيد العايدي وعدد من المقربين منهما « شككوا في مصداقية « الاتهامات الموجهة إليهم ..واعتبروا أنهم « يقدمون خدمة لتونس « كما يعترضون على وجهة نظر التونسيين والتونسيات الذين يطالبون منذ أعوام بـ» عدم إسناد الحقائب الوزارية والمناصب السياسية لكل من يحمل جنسية مزدوجة «..؟؟
وكانت وجهة النظر هذه لقيت صدى كبيرا منذ مطلع 2011 ثم في عهد حكومتي «الترويكا» وحكومة المهدي جمعة ..
كما اعتبر فوزي بن عبد الرحمان الأمين العام لحزب «آفاق» أن الحملة ضد الوزير ياسين إبراهيم رئيس الحزب تستهدف «حركة آفاق» سياسيا ..
وسار في نفس المنحى لما تأكد أن من بين المشاركين في الحملة سياسيون ونشطاء من النداء والنهضة والجبهة الشعبية ..
اتحاد الشغل وهيئة المحامين
لعل من بين ما يلفت الانتباه أن الأمر أصبح يتعلق باتهامات خطيرة جدا لبعض السياسيين في الحكم وفي المعارضة تصل إلى حد «الخيانة الوطنية» و»سوء التصرف في أموال الدولة والشعب» والحصول على «تمويلات أجنبية مشبوهة» للحملات الانتخابية أو لأنشطة الأحزاب أو في شكل «رشاوى» مقنّعة» ..أحد أطرافها شركات كان بعض المسؤولين الحاليين في الدولة موظفين فيها ..
كما أخذت الاتهامات حجما أهم لما أصدرت قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين مواقف رسمية تطالب الحكومة بالتحقيق في مثل هذه « الصفقات المشبوهة» ..فيما علق اتحاد الشغل مشاركته في الاستشارة حول المخطط الخماسي القادم للتنمية ؟؟
أين الحقيقة ؟
الايجابي أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أخذ الأمر مأخذ الجد واستقبل النائبين اياد الدهماني والمهدي بن غربية واستمع الى انتقاداتهما حول بعض «الصفقات» و»المخالفات للإجراءات القانونية» خاصة من قبل وزير التعاون الدولي الذي اتهم بابرام «صفقة « مع مؤسسة كان يعمل فيها قبل تعيينه وزيرا في تونس ؟؟ وهو ما نفاه الوزير ..وان تمسك خصومه بتوجيه التهمة إليه استنادا على « وثائق رسمية «؟؟
ويؤكد خصوم الوزير أن الأمر لا يتعلق بـ»استشارة عادية « بل بـ» تكليف بنك أجنبي برسم هيكلة المخطط القادم «؟؟
وقد وقع تعيين 3 نواب بالتحقيق في هذه القضية بينهم رئيس كتلة حزب النداء الجامعي محمد الفاضل بن عمران ..
وهذا ايجابي ..لأن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته ..
كرة الثلج
لكن بعض السياسيين والمراقبين يتخوفون من سيناريو مزيد إضعاف حكومة الصيد في هذه المرحلة التي بات فيها استقرارها مهددا بسبب أزمة حزب النداء وبسبب « الخطوط الحمراء الاقتصادية والمالية» التي حذر منها البنك المركزي واتحاد الصناعة والتجارة ..
ويتخوف بعض النواب من سيناريو « كرة الثلج « أي من فتح ملفات جديدة بدأت «تفوح رائحتها « بينها اتهامات « سوء تصرف « موجهة إلى وزير الصحة سعيد العايدي.. بسبب ما قيل انها صفقات « من بينها شراء كميات هائلة من الأجهزة الإعلامية التي لا تستحقها الوزارة من الشركة الفرنسية التي كان يعمل بها قبل تعيينه وزيرا في تونس «؟؟
تمويل أجنبي للانتخابات؟
والسؤال الكبير اليوم هو هل سيحقق القضاء في مثل هذه الملفات بكامل الاستقلالية بعيد عن البحث عن «أكباش فداء»؟
أم «يتوافق» السياسيون على غلقها على غرار ما سبق أن حصل مع ملفات خطيرة أخرى من بينها سبق الاتهامات الموجهة إلى مؤسسات « استطلاعات الرأي « وبعض القنوات التلفزية « الخاصة « ..وتهمة الحصول على « تمويلات أجنبية « التي وجهتها دائرة المحاسبات إلى مرشحين في الانتخابات السابقة بينهم مرشح في الانتخابات الرئاسية ..؟؟
إن من بين أولويات أعضاء مجلس النواب المستقلين والنزهاء اليوم التعاون مع القضاء ومؤسسات الرقابة في التحقيق في صحة هذه الاتهامات عوض إضاعة الوقت في المعارك الحزبية والصراعات حول الكراسي ..والجدل العقيم والبيزنطي حول « جنس الملائكة « : هل هم من الإناث ام الذكور ؟
كمال بن يونس
* وزير الصحة ينفي
نفى وزير الصحة سعيد العايدي ما تداولته بعض وسائل الإعلام إسناده صفقة بقيمة 20 مليون دينار لرجل أعمال من سوسة بهدف ترويج دواء ضد تخثّّر الدم«ENOXAMED » خلال الفترة الممتدة بين سنة 2016 و2019.
وأضاف في تصريح لـ»الصباح نيوز» أنّ ما يتمّ ترويجه مجرّد إشاعات، موضّحا أن هناك طلب عروض قامت به الصيدلية المركزية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
كما نفى العايدي إبرامه لـ«صفقة» مع «جنرال الكتريك» بهدف اقتناء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي «اي آر ام» و كذلك أجهزة «سكانار».
وقال انه لا يوجد أي صفقة بين وزارة الصحة والشركة المذكورة، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت مراسلة للشركة بهدف طلب احترام بنود العقد المبرم بين الطرفين منذ سنوات، خاصة أمام تعطل عدد من أجهزة التصوير بالرنين المغتاطيسي الـ»أي ار ام» الموجودة بالمستشفيات. وأضاف : «أعلم من يقف وراء هذه الإشاعات»، دون أن يقدّم تفاصيل أكثر.