قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني خلال مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالقصبة اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 إن مشروع قانون المالية لسنة سيقر جملة من الإجراءات لفائدة الطبقات الضعيفة والمتوسطة التي ستستفيد من تخفيض الضغط الجبائي عليها وذلك بالزيادة في مداخيلها الشهرية للأجور التي لا تتعدى سقف ألف وأربعمائة دينار من الأجر الصافي.
وأضح الدهماني على سبيل المثال أن الموظف الذي يتقاضى شهريا 500 دينار سيجد في رصيده البنكي اثر المصادقة على مشروع قانون المالية 2017 حوالي زيادة بـ 40 دينارا كانت الدولة تتحصل عليها كمعلوم جبائي وستتخلى عنها في قانون المالية لسنة 2017.
كما أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيقر طابعا جبائيا إجباريا على المحامين والمعرف الجبائي في كل الوصفات الطبية والوثائق المتعلقة بالأعمال الصحية للأطباء لتحديد مداخيلهم بدقة واحتساب قيمة الضريبة.