كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، التقرير السياسي لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في اجتماعه الأخير الذي عقد يومي 14 و15 جانفي الجاري بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله و الذي احتوى على تفاصيل الخطة الأمريكية التي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضها على الفلسطينيين والصهاينة ، والتي يطلق عليها اسم ”صفقة القرن”.
وتشمل خطة ترامب، ضم الكتل الاستيطانية الكبرى بالضفة و الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإعلان قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وإبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل، إلى جانب الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة يهودية، مع انسحابات تدريجية للكيان المحتل من مناطق فلسطينية محتلة.
وأورد عريقات في تقريره 13 بندا، تحمل الخطوط العريضة للخطة الأمريكية، وأولها “الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارتها إليها”.
ويعقب عريقات في تقريره بالقول:” وبالتالي تكون قد انتهت من مسألة القدس، فكيف يمكن لأي حكومة صهيونية أن تتفاوض حول القدس بعد اعتراف الإدارة الأمريكية بها كعاصمة لدولة الصهاينة .
أما البند الثاني، فيتمثل في “اختراع إدارة الرئيس ترامب عاصمة لدولة فلسطين في ضواحي القدس (خارج إطار 6 كيلومتر) عن حدود عام 1967”.
وفي البند الثالث، يقول عريقات:” الإعلان خلال شهرين أو ثلاثة على أبعد حد، على موافقة إدارة الرئيس ترامب على ضم الكتل الاستيطانية”.
ويضيف:” (رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو يطرح ضم 15%، فيما يقترح ترامب 10%، وهذا ما قرره حزب الليكود بالإجماع يوم31/12/2017.”
وبحسب البند الرابع، ستقوم إدارة الرئيس ترامب، بعد ذلك، بالإعلان عن “مفهوم أمني مُشترك للدولة العبرية ودولة فلسطين كشركاء في السلام”.
ويشمل هذا المفهوم، أربع نقاط، وهي أن دولة فلسطين “منزوعة السلاح مع قوة شُرطية قوية”، و”إيجاد تعاون أمني ثنائي وإقليمي ودولي وبما يشمل مشاركة الأردن ومصر وواشنطن والباب سيكون مفتوح أمام دول أخرى، و”وجود قوات إسرائيلية على طول نهر الأردن والجبال الوسطى، وذلك لحماية الدولتين”، وأخيرا “يبقى الكيان الصهيوني على صلاحيات الأمن القصوى، بيدها لحالات الطواريء”.
ويشير عريقات في التقرير الذي نشرتة وكالة الأناضول اليوم الأحد 21 جانفي 2018 ,إلى أن البند الخامس في الخطة ينص على انسحاب القوات الصهيونية ، وإعادة تموضعها تدريجياً، خارج المناطق ( أ + ب )، في الضفة الغربية، مع إضافة أراضي جديدة من المنطقة (ج)، وذلك حسب الأداء الفلسطيني (دون تحديد جدول زمني) وتعلن دولة فلسطين بهذه الحدود”.
وقسمت اتفاقية أوسلو للسلام، الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية صهيونية.
أما المناطق “ج”، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية صهيونية ، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وذكر عريقات أن البندين السادس والسابع ينصان على اعتراف دول العالم، بدولة عبرية “كوطن قومي للشعب اليهودي، وبدولة فلسطين كوطن قومي للشعب الفلسطيني”.
ويقوم الكيان الصهيوني ، بضمان حرية العبادة في الأماكن المُقدسة للجميع مع الإبقاء على الوضع القائم بها حاليا، بحسب البند الثامن.
ويقول البند التاسع في الخطة، أن على الكيان الصهيوني تخصيص أجزاء من مينائي أسدود وحيفا، ومطار اللد للاستخدام الفلسطيني، على أن تكون الصلاحيات الأمنية بيد الدولة العبرية “.
وتتضمن كذلك بحسب البند العاشر، إيجاد ممر آمن بين الضفة وقطاع غزة تحت سيادة الصهيونية .
وتكون “المعابر الدولية بمشاركة فلسطينية فاعلة وصلاحيات الأمن القصوى بيد الكيان الصهيوني “، بحسب البند الحادي عشر.
وينص البند الثاني عشر، أن “المياه الإقليمية، والأجواء، والموجات الكهرومعناطيسية”، تكون تحت سيطرة الصهاينة ، دون الإجحاف بحاجات دولة فلسطين”.
وأخيرا، تقول الخطة في بندها الثالث عشر، بإيجاد “حل عادل لقضية اللاجئين من خلال دولة فلسطين”.
ويعقب عريقات في التقرير على الخطة بقوله:” هذه هي معالم الصفقة التاريخية التي سوف تسعى إدارة الرئيس ترامب لفرضها على الجانب الفلسطيني، مع الإبقاء على عبارة الحدود النهائية وقضايا الوضع الدائم يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ضمن جدول زمني محدد ومتفق عليه”.
ويدعو عريقات في التقرير إلى رفض هذه الخطة بالكامل حيث يقول إنها تؤسس لإقامة حكم ذاتي أبدي.
ويضيف:” هناك من قد يطرح: لماذا لا نعطي الرئيس ترامب فرصة، ونصبر عليه حتى يطرح معالم الصفقة التاريخية… لذلك كان علينا عدم انتظار قيام واشنطن بطرح معالم ومضمون هذه الصفقة التصفوية الإملائية، التي تُبقي الوضع القائم على ما هو عليه، والذي يعني دولة واحدة بنظامين، أي تشريع الأبرتهايد (نظام الفصل العنصري) والاستيطان بمعايير أمريكية، من خلال حكم ذاتي أبدي”.
كما دعا عريقات إلى التمسك بوقف كل الاتصالات مع إدارة الرئيس ترامب، حول عملية السلام، مع رفض اعتبارها وسيطاً أو راعياً لعملية السلام بأي شكل من الأشكال.