أعرب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس عن رفضه لما ورد في مشروع قانون إحداث بطاقة التعريف البيومترية التي من المنتظر أن ينطلق العمل بها بداية من سنة 2019.
و أكد قداس في حديث للإذاعة الوطنية أن هذه البطاقة ستكلّف الدولة 32 مليارا، في المقابل تطالب الكنام ببطاقة خاصة بها تفوق تكلفتها ال35 مليار، مستنكرا في ذات السياق إحداث بطاقتين و الحال أنه يمكن أن تكون هناك بطاقة تعريف بيومترية وطنية و يتم التعامل بها على المستوى الوطني.
و اعتبر شوقي قداس أن بطاقة التعريف البيومترية ستمكّن من مراقبة الحياة الخاصة في كل الأوقات وهو ما يتعارض مع الفصل 24 من الدستور، داعيا إلى ضرورة الموازنة بين حقوق الأفراد و ضمان الأمن، مشددا في الآن ذاته أنه لا توجد أي مؤسسة في تونس نستأمنها على معطياتنا الشخصية.