كتب الإعلامي والمحلل السياسي كمال بن يونس على صفحته على فيسبوك :
المصادقة على قانون الانتخابات البلدية ايجابي جدا لأنه سيمهد لتنظيم أهم انتخابات تهم الشعب ويمكن أن تنقذ البلاد .
لكني لا زلت أعتقد أن تشريك الامنيين والعسكريين في العملية الانتخابية خطر كبير على مستقبل الوحدة الوطنية وعلى حياد مؤسسات السيادة في البلاد بالرغم من كون عدهم لن يؤثر جوهريا في نتائج الاقتراع ..
كما وجه كمال بن يونس رسالة شديدة اللهجة إلى من دعاهم “أدعياء الولاء لبورقيبة ” معتبراً أن إشراك الأمنيين هو الدليل القاطع أن هؤلاء لا صلة لهم ببورقيبة ولا بسياسته.
إلى أدعياء الولاء لبورقيبة الذي دعا إلى حياد الجيش والأمن ؟ / اقرأوا فصلين من الدستور:
*الفصل 18: الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
*الفصل 19: الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.
“الحياد التام” المطلوب للمؤسستين، هل يتناسب مع الاشتراك في الانتخابات؟ طبعا لا، لأن الانتخاب يعني اختيار قائمات دون أخرى، مع ما يعنيه ذلك من تحمس للقائمة المختارة. وانقسام أفراد المؤسستين حسب تصويتهم حزبيا. وهل يساعد ذلك على أداء دورهما؟
إشراك الأمنيين هو الدليل القاطع أن هؤلاء لا صلة لهم ببورقيبة ولا بسياسته. ماذا بقي عندهم من بورقيبة؟
في نفس السياق نشر المحل السياسي وعضو أسبق بمجلس النواب توفيق بن رمضان تدوينة أكد فيها على عزوفه عن المشاركة في الإنتخابات بعد تصويت مجلس نواب الشعب على تشريك الامنيين والعسكريين في الإنتخابات البلدية .
كما أفاد عضو لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عبد الوهاب الهاني أن “إقرار حق التصويت للأمنيين والعسكريين المباشرين في الانتخابات البلدية والجهوية قرار متسرع وخطير وعواقبه وخيمة.. وهو يضرب حياد المؤسستين الامنية والعسكرية ويمس من ثوابت الدولة التونسية في عدم إقحام المؤسستين الأمنية والعسكرية في تجاذبات الحياة السياسية.. والمرة الأولى التي حادت فيها الدولة عن ثوابتها منذ الاستقلال سنة 1956 ومنذ إعلان الجمهورية سنة 1957 ومنذ إعلان الستور سنة 1959، كانت يوم 2 أكتوبر 1987 والبقية يعرفها التونسيون الذين “
اكتووا بنار الدكتاتورية وبعسكرة وبولسة الحياة العامة.. اللهم هل بلَّغنا.. اللهم فاشهد.. تحيا تونس.. تحيا الجمهورية..”
وإعتبر الأستاذ قيس سعيد أن تشريك الأسلاك المسلحة في الإنتخابات البلدية خرق واضح للدستور وأنه لا يجب الجز بحاملي السلاح في الخلافات والصراعات السياسية باي صفة كانت .
وقال الجنرال المتقاعد بالجيش محمد صالح الحامدي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أنّ “الجيش -ببقائه بعيدا عن السياسة- كوّن لنفسه هوية محايدة ومستقلة عن النظام تجلت أهم مظاهرها في أن التعيينات والترقيات كانت في مجملها ورغم الاستبداد مبنية على الكفاءة وليس على الولاءات السياسية”.