أعلنت شبكة دستورنا وحركة مانيش مسامح في بلاغ أمس الأربعاء 14 جوان 2017 استدعاء ممثلين عنهما لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وتم الاستماع إلى شهادتهم بخصوص شبهة الفساد المتعلقة بمشروع مارينا قمرت التي تم الكشف عن تفاصيلها في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين .
و أضاف البلاغ المشترك انه قد اتضح وان الوقائع التي تم سردها وعرض وثائق إثباتها بالندوة الصحفية المنعقدة يوم 26 ماي 2017 بمقر نقابة الصحفيين هي موضوع تحقيق لدى القضاء منذ 2012 على اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في خصوص شبهات الفساد والاستيلاء على أملاك الدولة التونسية ضد الممثل القانوني للشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت وضد المساهمين بالشركة وعدد من الوزراء والموظفين الساميين.
كما جاء في البلاغ أن التحقيقات لاتزال جارية و قد تطلبت أعمال استقرائية و اختبارات طالت مدة انجازها، و هو ما مكنهم من إضافة شهادتنا و وثائقنا لتدعيم الملف.
و أفادت شبكة دستورنا انه بالنظر إلى كل هذه الاعتبارات فان التحقيق المفتوح ضد الشركة يثبت صحة الوثائق المقدّمة إلى الرأي العام و التي تؤكد خسارة تكبدتها الدولة التونسية تفوق 200 مليار استفادت بها الشركة على حساب المجموعة الوطنية و تعزز شبهات الفساد التي تم الإعلان عنها.
و طالبت دستورنا حكومة يوسف الشاهد بتوضيح موقفها من هذا الملف بكل شفافية إذ لا يعقل أن تكون الدولة مشتكية و في نفس الوقت يغطي احد وزرائها المشتكى به و يمنحه الحماية بإصدار بيان رسمي باسم الوزارة حسب ما ورد في البلاغ .