أطلق عدد من النشطاء و السياسيين و مجموعة من المسؤولين في الدولة و قرابة ال80 عضوا من مجلس نواب الشعب حملة تحت عنوان «تونس تتصالح» و تأتي هذي الحملة ردا على حملة «مانيش مسامح» الداعية إلى رفض تمرير مشروع قانون المصاحة الوطنية.
و تأتي هذي الحملة (تونس تتصالح) كدعوة لطي صفحة الماضي و تمرير قانون المصالحة الذي كان قد وعد به الرئيس الباجي قائد السبسي والذي سيشمل عددا من الموضفين بالدولة و مجموعة من رجال الأعمال المتعسرين عن سداد ديونهم البنكية مع خطية مالية تبلغ ال5%.