يرى سياسيون وبرلمانيون ليبيون أن تدخل سفارات بعض الدول الغربية في شؤون بلادهم يعد من أبرز التحديات التي تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية، مشيرين إلى أن «هذه التدخلات تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة على مدار السنوات الماضية، أعقبها الاستعانة بـ(مرتزقة) وقوات أجنبية؛ ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسة الخارجية».
ولفتوا إلى أن وزارة الخارجية «تفتقر للكفاءات بفعل سياسات المحاصصة القبلية والجهوية المتبعة في تعيين أغلب الوظائف العليا والمتوسطة بالدولة».
واعتبر نائب رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي حسن البرغوثي، «تدخل الدول الغربية الكبرى من أبرز التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه جهود الدبلوماسية الوطنية»، وقال إنه خلال الفترة بين عامي 2012 وحتى 2014 «طغت على مجمل السياسة العامة للبلاد الرؤية الآيديولوجية لتيار الإسلام السياسي، وذلك بدعم من تركيا وبعض الدول الحليفة حينذاك، في ظل تحفظ بعض الدول عما يحدث في البلاد».
ونوه البرغوثي إلى أن «وصم ليبيا بكونها دولة صراعات أهلية وفوضى أمنية بحكم تعاظم نفوذ سيطرة الميلشيات المسلحة على المشهد الداخلي بعد 2011 قد أفقدها الكثير من رصيدها في ميزان العلاقات الدولية».
وأضاف البرغوثي لـ«الشرق الأوسط» «سرعان ما انضمت تركيا لسياسات الدول الغربية النافذة في الساحة الليبية بالسعي للتفرد بالغنائم الاقتصادية، ما أعاق أي جهود لتوطيد العلاقات بين ليبيا ومحيطها العربي والأفريقي».
ولفت البرغوثي إلى أن «تلك التدخلات تعمقت في ظل خوض الأفرقاء الليبيين مواجهات مسلحة حيث تمت الاستعانة بالمرتزقة والقوات الأجنبية؛ وهو ما زاد من القيود التي كبلت أداء السياسية الخارجية، وخاصةً في التعامل مع الدول التي دفعت بهذه القوات إلى ليبيا، فضلا عما فرضه الانقسام المؤسسي من وجود حكومتين في السابق، من إهمال لأوضاع السفارات والجاليات الليبية بالخارج».
أما رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي رمضان شمبش، فأقر بأن «جزءا من حالة الارتباك التي تسود السياسة الخارجية الليبية ليس إلا انعكاسا لارتباك الوضع في الداخل بكل ما شهده من انقسامات وصراعات».
ورأى أن «التحدي الذي تمثله التدخلات الخارجية يأتي عبر أداء البعثة الأممية للدعم في ليبيا وبعض السفراء الغربيين الذين يمارسون مهامهم من ليبيا أو عبر دول الجوار».
وتطرق شمبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» لموقف عديد من السفارات الغربية من الحكومة التي كلفها مجلس النواب مؤخراً برئاسة فتحي باشاغا، وتساءل: «هم جميعا يعترفون بشرعية مجلس النواب كجسم سياسي منتخب ومعبر عن إرادة الليبيين؛ فلماذا كانوا يتعاملون بأريحية مع حكومة (الوفاق الوطني) التي لم يعترف بها مجلس النواب، ونتج عن ذلك تفردها بعقد اتفاقات خارجية اقتصادية وأمنية مع بعض الدول، والآن لا يعترفون بالحكومة (الاستقرار) الجديدة»؟
من جانبه، قلل زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، مما يطرحه البعض من ارتهان السياسة الخارجية الليبية للدولة التركية في فترات بعينها ما تسبب في إضعافها، وقال إن الوزارة «تفتقر للكفاءات بفعل سياسات المحاصصة القبلية والجهوية المتبعة في تعيين أغلب الوظائف العليا والمتوسطة بالدولة».
وذهب إلى أن «اللوم في هذا يقع على القوى السياسية المحلية التي عجزت عبر تشبث كل طرف برأيه عن الحوار وحل الخلافات فيما بينهم، وبالتالي أوجدوا مساحة واسعة لهذه التدخلات».
وشهدت الأعوام الأخيرة تصاعد الانتقادات لظاهرة كثرة التعيينات بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج بما لا يتناسب بدرجة كبيرة وأعداد الجالية الليبية الموجود في بعض الدول، ودأب الجميع على الإشارة إلى أن السبب في ذلك يعود لارتفاع الرواتب وبدل الانتقالات التي يحصلون عليها بالعملة الأجنبية.
وقال الغويل: «أيا كان الحديث عن ضعف الدولة وانقساماتها، ففي ظل وجود كفاءات حقيقية يمكن للبلاد أن تحدث فارقا عبر التوظيف الجيد لأدواتهم الدبلوماسية وكذلك للسياسات والمواقف الاقتصادية للدولة، ولكن للأسف سياسات المحاصصة طغت على تعينات القيادات العليا بالكادر الدبلوماسي».
المصدر:الشرق الأوسط