قال رئيس الإتحاد الوطني الحر والقيادي بجبهة الإنقاذ و التقدم سليم الرياحي ” إن مكونات الجبهة ستجتمع الأسبوع القادم للطعن في موعد الإنتخابات البلدية الذي أعلنت عنه الإثنين الماضي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (17 ديسمبر2017)”.
و بين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أنه لا يمكن الحديث عن إجراء انتخابات بلدية دون أن تكون مجلة الجماعات المحلية جاهزة ، و دون إرساء المحاكم الإدارية بالجهات، موضحا أن الجبهة جاهزة لخوض إنتخابات تكون مقوماتها كاملة ، و شريطة تزامن الانتخابات البلدية و الجهوية و تحديد صلاحيات المجلس البلدي بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية.
و حول النقاط الخلافية بين مكونات الجبهة والمتعلقة أساسا بطريقة خوض الانتخابات البلدية وبالمصالحة الوطنية وبوثيقة قرطاج قال الرياحي ” إن الإختلاف في المواقف بالهيئة التسييرية أو مجلس الأمناء بالجبهة لن يكون له تأثير على عملها بالنظر إلى أن الخطاب النهائي سيكون موحدا”.
و في هذا الصدد ذكّر بأن الإعلان الرسمي عن تأسيس الجبهة تأجل لعدة مناسبات ولم يتم ذلك إلا بعد الاتفاق حول جملة من النقاط الخلافية ضمن إستراتيجية موحدة للعمل السياسي و الاستحقاقات الإنتخابية القادمة، وفق تعبيره.