أفاد الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي بأن هيئة بن سدرين رفضت مدّ السلطة القضائية بالتسجيل الكامل لشهادة عماد الطرابلسي لاستكمال التحريات و البحث , مضيفا أن تصريحات عماد الطرابلسي كشفت عن جرائم ألحقت البلاد التونسية خسائر هامة
و نقلت جريدة “المغرب” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن السليطي ، تأكيده أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد تقدم بمكتوب رسمي للهيئة يطلب منها مده بتسجيل شهادة عماد الطرابلسي إلا أنها امتنعت عن ذلك مشيرا إلى أنه تم توجيه تذكير في الغرض أيضا, مفندا ماراج من أخبار مفادها أن القطب القضائي المالي يقوم بتعطيل عمل الهيئة بسبب “المماطلة في النظر في مطالب الصلح التي قدمتها الهيئة “موضحا أن الفصل 46 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها يتضمن عدة شروط على غرار بيان الوقائع التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك وأن يكون مرفقا بمؤيدات .
و شدد على أن مطالب صلح هيئة الكرامة لم تكن سوى مطالب شكلية لم ترفق بمختلف المؤيدات معتبرا ذلك مخالفا للفض 46 نت القانون الاساسي للعدالة الانتقالية.